رضا عبد السلام يهاجم مقترح استخدام أصول قناة السويس في سداد الدين المحلي

انتقد النائب رضا عبد السلام بشدة طرح استخدام أصول مرتبطة بهيئة قناة السويس في إطار مقايضة تستهدف معالجة جانب من الدين المحلي، معتبرًا أن اللجوء إلى أصول تمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية ليس حلًا للأزمة، وإنما يعكس عجزًا عن تقديم حلول اقتصادية بديلة.

وقال عبد السلام إن المقارنة بين مقايضة أصول ماسبيرو مع بنك الاستثمار القومي وبين مقايضة أصول قناة السويس، تمثل فارقًا جوهريًا، مشددًا على أن قناة السويس ليست مجرد أصل يمكن التعامل معه بمعزل عن قيمته الاستراتيجية، وإنما تمثل أحد مظاهر سيادة الدولة وأهم شرايين التجارة البحرية عالميًا.

وتساءل النائب: «كيف نضع أصول قناة السويس تحت تصرف البنك المركزي في مقابل الخلاص من الدين المحلي؟»، مضيفًا: «هل ضاقت علينا الأرض بما رحبت حتى نفكر في قناة السويس؟».

ووصف عبد السلام المقترح بأنه «إعلان فشل وإفلاس فكري ومعرفي واقتصادي»، محذرًا من أن التعامل مع أصول الدولة بهذه الطريقة قد يبعث برسائل سلبية إلى الداخل والخارج.

وضرب النائب مثالًا بالتاجر الذي يواجه أزمة مالية، قائلًا إن التفكير في بيع أجزاء من متجره للخروج من الأزمة يشبه التعامل مع الأصول القومية، بدلًا من العمل على تطويرها وتعظيم عوائدها واستخدام الإيرادات الناتجة عنها في سداد الالتزامات.

وأكد عبد السلام أن الدين المحلي، الذي أشار إلى تجاوزه 11 تريليون جنيه، يفترض أن يكون قد وُجه إلى مشروعات قادرة على تحقيق عوائد، مطالبًا بالنظر في أسباب تراكم الدين، ومدى قدرة المشروعات التي جرى تمويلها من خلاله على توليد إيرادات تسهم في سداد أصل الدين وفوائده.

ودعا إلى التركيز على الاستثمار والإنتاج وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف مناطق وأصول الدولة، بدلًا من اللجوء إلى مقايضة الأصول القومية.

واختتم النائب انتقاده بالتأكيد على ضرورة تغيير طريقة التفكير في إدارة الأزمة الاقتصادية، قائلًا: «الوطن بحاجة إلى نخبة غير، عقول غير، إدارة اقتصادية غير»، مطالبًا بمواجهة ما وصفه بمراكز القوى وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع ثمار التنمية.