onebank يستهدف إطلاق خدماته رسميًا خلال الربع الأخير من 2026
يستعد onebank، أول بنك رقمي في مصر، لإطلاق خدماته رسميًا خلال الربع الرابع من 2026، بالتزامن مع وصول أعمال الربط التقني والاختبارات النهائية إلى مراحلها الأخيرة، وفقًا لمعتز مطاوع، الرئيس التنفيذي للبنك.
وقال مطاوع، بحسب CNBC عربية، إن البنك يعمل حاليًا على استكمال التجهيزات الفنية اللازمة لبدء تقديم الخدمات للعملاء، مشيرًا إلى أن القواعد التي وضعها البنك المركزي المصري لتنظيم الهوية المالية الرقمية «هوية» تمثل عنصرًا أساسيًا في اكتمال نموذج عمل البنوك الرقمية.
«هوية» تتيح الخدمات المصرفية دون زيارة الفروع
وأوضح أن منظومة الهوية المالية الرقمية توفر إطارًا تنظيميًا وتقنيًا يسمح بالتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا، بما يمكّنهم من الحصول على الخدمات المصرفية عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الالتزام بمواعيد العمل التقليدية.
البنك يستهدف الأفراد وأصحاب المشروعات
وأشار مطاوع إلى أن onebank لا يستهدف شريحة عمرية أو اجتماعية محددة، إذ صُممت التجربة الرقمية لتناسب مختلف الفئات ومستويات الخبرة في استخدام التكنولوجيا، مع التركيز على تقليل الإجراءات وتوفير الوقت.
ومن المقرر أن تركز المرحلة الأولى على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، مع التوسع لاحقًا لتشمل شرائح أخرى، من بينها أصحاب المشروعات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو الماضي، بما يعزز فرص نمو الخدمات المصرفية الرقمية خلال الفترة المقبلة.
التكنولوجيا في قلب نموذج البنك الرقمي
وأكد الرئيس التنفيذي لـ onebank أن الفارق الرئيسي بين البنوك الرقمية والتقليدية لا يرتبط بالمنتجات المصرفية ذاتها، بقدر ما يتعلق بطريقة تقديم الخدمة وتجربة العميل، إلى جانب الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا لفهم احتياجات المستخدمين وتقديم حلول أكثر ملاءمة.
وتوقع أن تسهم البنوك الرقمية في تسريع انتشار الخدمات المصرفية، من خلال تسهيل وصول شرائح أكبر من العملاء إلى المنتجات والخدمات المالية.
الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء
وفيما يتعلق بأمن البيانات، أوضح مطاوع أن البنك المركزي المصري يطبق منذ سنوات ضوابط ومعايير مشددة للأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، مشيرًا إلى أن البنوك الرقمية ومنظومة «هوية» ستتيح تطبيق هذه المعايير بصورة رقمية وأكثر تكاملًا.
وأشار مطاوع إلى أن نموذج البنك الرقمي، الذي لا يعتمد على شبكة فروع تقليدية، يتيح خفض جانب من تكاليف البنية التحتية والتشغيل المرتبطة بالفروع.
وأضاف أن ذلك يمنح البنك مساحة أكبر لتوجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا وتطوير المنتجات وتحسين تجربة العملاء، بما يسمح بتقديم الخدمات المصرفية بسرعة وكفاءة أكبر.