العراق يبدأ إجراء نقل6 آلاف سجين أجنبي من 61 دولة إلى بلدانهم

بدأت وزارة العدل العراقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تحركات دبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف نقل نحو 6 آلاف نزيل يحملون جنسيات 61 دولة إلى بلدانهم، لاستكمال فترات محكومياتهم هناك، مع استثناء المحكوم عليهم بالإعدام من إجراءات النقل.

ومن المعروف أن هؤلاء السجناء مرتبطون بشكل مباشر بملف المعتقلين الذين كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شمال شرق سوريا، ومعظمهم من عناصر تنظيم داعش أو المشتبه في انتمائهم إليه.

ففي فبراير 2026، أعلنت السلطات العراقية أن 5704 معتقلين من 61 جنسية وصلوا إلى العراق قادمين من مراكز احتجاز في سوريا، وكانوا من المعتقلين لدى «قسد». وشملت المجموعة 3543 سوريًا و467 عراقيًا و983 أجنبيًا من خارج الدول العربية، إضافة إلى جنسيات عربية أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات العراقية لتخفيف الضغط المتزايد على المؤسسات الإصلاحية والحد من مشكلة الاكتظاظ، في ظل ارتفاع أعداد النزلاء الأجانب داخل السجون والأقسام الإصلاحية العراقية.

اتفاقيات لنقل المحكومين الأجانب

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، في تصريحات للصحيفة الرسمية، إن الوزارة تعمل على فتح قنوات تعاون وتنسيق مع الدول التي ينتمي إليها النزلاء الأجانب، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاقيات تتيح نقلهم إلى بلدانهم لاستكمال مدد العقوبات الصادرة بحقهم.

وأوضح لعيبي أن عمليات النقل المقترحة يمكن أن تتم وفق مبدأ المعاملة بالمثل، أو من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات مباشرة بين العراق والدول المعنية، بما يضمن تنظيم عملية نقل المحكومين وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها.

وأشار إلى أن إجراءات النقل ستشمل المحكومين العرب والأجانب الموجودين داخل المؤسسات والأقسام الإصلاحية العراقية، باستثناء المحكومين بالإعدام، مؤكدًا أن وزارة العدل حصلت على قرار من مجلس الأمن الوطني يتعلق بهذا الملف.

61 جنسية داخل السجون العراقية

وذكر المتحدث باسم وزارة العدل أن عدد النزلاء الأجانب الذين تستهدف الخطة نقلهم إلى بلدانهم يبلغ نحو 6 آلاف شخص، وينتمون إلى 61 دولة عربية وأجنبية.

وأوضح أن المواطنين السوريين يمثلون العدد الأكبر بين النزلاء الأجانب، تليهم جنسيات أخرى، من بينها المغربية والأمريكية والكندية والروسية والتونسية والتركية، إضافة إلى محكومين ينتمون إلى دول مختلفة موزعة على عدد من قارات العالم.

ويعكس تنوع جنسيات النزلاء حجم وتعقيد ملف المحكومين الأجانب في العراق، خصوصًا مع اختلاف الأنظمة القانونية والإجراءات القضائية بين الدول، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مباشر بين السلطات العراقية والجهات المعنية في الدول التي يحمل النزلاء جنسياتها.

اكتظاظ المؤسسات الإصلاحية

ولفت لعيبي إلى أن العدد الكبير من المحكومين الأجانب تسبب في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات والأقسام الإصلاحية العراقية، خاصة بعد إعادة توزيع عدد من النزلاء العراقيين على مؤسسات أخرى.

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب تخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال نحو 6 آلاف محكوم عربي وأجنبي، الأمر الذي زاد من الحاجة إلى إيجاد حلول لملف النزلاء الأجانب وتخفيف الضغط عن السجون العراقية.

 تنسيق مع البعثات الدبلوماسية

وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة تجري اتصالات مباشرة مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، بهدف بحث إمكانية نقل رعاياها إلى بلدانهم لاستكمال فترات محكومياتهم، في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير آليات تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأكد أن الاتصالات تشمل الجوانب القانونية والدبلوماسية والفنية اللازمة لتنفيذ عمليات النقل، بما يضمن توافقها مع القوانين العراقية والتشريعات المعمول بها في الدول التي سيتم نقل المحكومين إليها.

إجراءات قانونية ودبلوماسية لنقل السجناء

وشدد لعيبي على استمرار وزارة العدل في استكمال الإجراءات الدبلوماسية والفنية الخاصة بالملف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبعثات الدبلوماسية للدول المختلفة.

وأشار إلى أن العمل يتركز حاليًا على استكمال المتطلبات اللازمة ووضع آلية واضحة لتنفيذ عمليات نقل المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى بلدانهم، بما يحقق المصلحة المشتركة بين العراق والدول المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق القانونية للنزلاء.

وتأتي التحركات العراقية في ظل مساعٍ أوسع لتطوير التعاون القضائي مع الدول المختلفة، وتنظيم ملف المحكومين الأجانب الموجودين في السجون العراقية، بما يخفف الضغط عن المؤسسات الإصلاحية ويتيح للدول المعنية متابعة أوضاع رعاياها واستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.