«المركزي» يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية لفتح الحسابات إلكترونيًا

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الخدمات المالية الرقمية. 

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، إذ ستُمكّن العملاء من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

وأضاف أن المنظومة تتيح أيضًا الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، فضلًا عن إمكانية تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، ويُسرّع الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر أمانًا وكفاءة، ويسهم في تعزيز الشمول المالي والارتقاء بتجربة العملاء.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني.

وأكد أن هذه الضوابط تستهدف ضمان تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.

ويمثل إصدار هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة.

كما تدعم هذه الخطوة جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، والتحول نحو اقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.