مصر و7 دول تدين مخطط «E1» الاستيطاني وتطالب بوقفه فورًا
أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بشكل قاطع، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
وجدد الوزراء إدانتهم لانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تمس الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الدول الثماني تحذر من مخاطر مخطط «E1»
وحذر الوزراء من أن تنفيذ مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه توسيع نطاق الاستيطان ودفع مخططات الضم قدمًا، فضلا عن تقويض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدوا أن هذه الإجراءات تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددين على أن استمرار هذه السياسات يقوض فرص تحقيق السلام.
تحذير من تقويض جهود السلام
وأكد وزراء الخارجية أن الإجراءات الاستيطانية تمثل تحديا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري.
كما أشاروا إلى الآليات المرتبطة بتنفيذ الخطة، بما في ذلك مجلس السلام، مؤكدين أهمية الالتزام بالتعهدات الرامية إلى منع ضم الضفة الغربية والعمل على تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
التأكيد على حل الدولتين
وجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وحذروا من أن الإجراءات التي تستهدف تقويض هذا الحل ستؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، فضلا عن إضعاف فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
دعوة إلى محاسبة المسؤولين عن الاستيطان
وفي هذا السياق، دعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ومن بينها مخطط «E1».
كما دعوا إلى محاسبة الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم، مطالبين بوقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها أو ترسيخها.
وأكد الوزراء أن غياب المساءلة يساهم في استمرار الانتهاكات، ويقوض بصورة أكبر فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.
مطالبة بوقف مخطط «E1» فورًا
ودعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف.
تأكيد حق الفلسطينيين في تقرير المصير
وشدد الوزراء على ضرورة حماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدين أن الحفاظ على هذا الحق يمثل أساسًا لأي مسار جاد نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.