الأمير هاري يواجه فاتورة بالملايين بعد خسارته دعوى «ديلي ميل».. التفاصيل

يترقب الأمير هاري، اليوم الجمعة، صدور حكم المحكمة العليا في لندن بشأن المبلغ الذي قد يُلزم بدفعه لتغطية جزء من التكاليف القانونية التي تكبدتها دار النشر المالكة لصحيفة «ديلي ميل»، وذلك بعد خسارته دعوى قضائية اتهم فيها الصحيفة بممارسة أنشطة غير قانونية للحصول على معلومات شخصية عنه وعن عدد من المدعين.

ويأتي الحكم المرتقب بعد أيام من تقارير تحدثت عن نية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل العودة إلى بريطانيا، في وقت لا يزال فيه النزاع القضائي مع دار «أسوشيتد» للنشر قائمًا، وسط ترقب لما ستقرره المحكمة بشأن قيمة الدفعة القانونية التي سيتعين على المدعين سدادها.

حكم سابق رفض اتهامات المدعين

وكان القاضي ماثيو نيكلين، بالمحكمة العليا في لندن، قد رفض الشهر الماضي الدعوى التي أقامها الأمير هاري إلى جانب المغني إلتون جون وخمسة مدعين آخرين ضد دار «أسوشيتد» للنشر.

واتهم المدعون المؤسسة الصحفية بممارسة أنشطة غير قانونية واسعة النطاق للحصول على معلومات عن حياتهم الخاصة، من بينها اختراق الهواتف ووسائل أخرى لجمع المعلومات.

إلا أن المحكمة لم تجد أن المدعين تمكنوا من إثبات الاتهامات التي استندت إليها الدعوى، إذ أوضح القاضي في حيثيات الحكم أن عليهم إثبات أن المعلومات المنشورة عنهم جرى الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وأشار نيكلين إلى أن مجرد وجود شكوك بشأن الطريقة التي جرى من خلالها الحصول على المعلومات لا يكفي لإثبات وقوع مخالفات قانونية.

«أسوشيتد» تطالب بملايين الجنيهات

وتنظر المحكمة في جلسة اليوم الجمعة إلى قيمة المبلغ الذي يمكن إلزام المدعين بدفعه بصورة مؤقتة لتغطية التكاليف القانونية التي تحملتها دار «أسوشيتد» خلال القضية.

وكشفت جلسة استماع عقدت في يوليو الماضي أن الفاتورة القانونية التي تكبدتها دار النشر بلغت نحو 34.5 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 45.8 مليون دولار.

وفي المقابل، يمتلك الأمير هاري وبقية المدعين وثيقة تأمين تغطي تكاليف قانونية تصل قيمتها إلى نحو 16 مليون جنيه إسترليني.

وتطالب دار النشر المحكمة بإلزام المدعين بدفع دفعة مؤقتة تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، بينما عرض الأمير هاري والمدعون الآخرون دفع نحو 8 ملايين جنيه إسترليني.

ماذا يعني قرار «التعويض»؟

ومن بين المسائل التي يترقبها أطراف القضية قرار المحكمة بشأن ما إذا كان سيتم احتساب المبلغ المستحق على أساس ما يعرف بـ«التعويض».

وفي حال قررت المحكمة تطبيق هذا الأساس، فقد يترتب عليه إلزام الأمير هاري وبقية المدعين بتغطية تكاليف دار النشر دون مطالبتها بإثبات أن جميع النفقات القانونية التي تكبدتها كانت معقولة ومتناسبة.

ومن المقرر أن يصدر القاضي ماثيو نيكلين قراره مكتوبًا، ولذلك لن تكون هناك جلسة يتعين على الأمير هاري أو باقي أطراف القضية حضورها شخصيًا.

هاري وميغان يستعدان للعودة إلى بريطانيا

ويتزامن الحكم المرتقب مع تقارير عن استعداد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل للانتقال إلى بريطانيا خلال الشهر الجاري، برفقة طفليهما، بعد سنوات من الإقامة في الولايات المتحدة.

وكان الزوجان قد ابتعدا عن مهامهما الملكية الرسمية عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت استقرا في ولاية كاليفورنيا.

ورغم العودة المحتملة إلى بريطانيا، لا تشير المعلومات المتاحة إلى أن هاري وميغان سيعودان إلى أداء أدوار ملكية رسمية، كما لن يحصل الزوجان على أموال عامة في إطار هذه العودة.

«انتصار ساحق» واتهام بالتستر

من جانبها، وصفت دار «أسوشيتد» للنشر الحكم السابق بأنه انتصار كبير لصحيفة «ديلي ميل» وصحفييها ولحرية الصحافة بشكل عام.

في المقابل، انتقد الأمير هاري الحكم بشدة، واعتبره «تسترًا كاملًا وواضحًا»، في وقت لم يحسم فيه المدعون موقفهم النهائي بشأن إمكانية استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

وتبقى الخطوة القضائية المقبلة مرتبطة بقرار المحكمة بشأن التكاليف القانونية، إلى جانب ما إذا كان الأمير هاري وباقي المدعين سيقررون المضي قدمًا في إجراءات استئناف الحكم الأساسي.