الوطنية للانتخابات تقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025| صور
أقر القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025 دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الفصل التشريعي السادس وفقا للجدول الزمني للانتخابات.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمرها الصحفي بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو للإعلان عن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.
وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي؛ عن تفاصيل اجتماع المجلس؛ وذلك لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وكان قد أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا صحة لما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.
إجراء الانتخابات في موعدها المحدد
وأضاف أن انتخابات مجلس النواب ستجري في موعدها المحدد بالدستور والقانون حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، وسيعلن فور الانتهاء منه في مؤتمر صحفي عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وميعاد فتح باب الترشح وجميع إجراءات ومراحل الانتخابات حتى اعلان النتائج.
وأهابت الهيئة بالجميع الالتزام بالقانون وتلقي المعلومة من مصادرها الرسمية، بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتجنب إثارة الشائعات.
الاستحقاق الانتخابي سيتم على مرحلتين بجميع المحافظات
وذكر مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستحقاق الانتخابي المرتقب سيتم على مرحلتين تشملان جميع محافظات الجمهورية، حيث تضم المرحلة الأولى 14 محافظة، بينما تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة، بإجمالي 240 دائرة انتخابية موزعة على 27 محافظة.
وبحسب المادة 208 من الدستور فتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
ويتكون إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من 10 أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
