قانون الخدمة المدنية ينظم تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم

وضع قانون الخدمة المدنية عددًا من القواعد والضوابط المنظمة لتدريب الموظفين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

القانون ينظم تدريب الموظفين

ونص القانون على أن تعمل كل وحدة إدارية على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع، وتحقيق الأهداف المنوطة بها، وذلك ضمن الآليات التي يستهدف القانون من خلالها تطوير قدرات الموظفين ومواكبة التطورات واحتياجات العمل داخل الجهات الحكومية.

مراكز متخصصة لتنمية المهارات

وأجاز القانون لكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز المختص، بهدف تدريب وتأهيل وإعداد موظفيها، وكذلك العاملين بالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، كما أجاز القانون إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز، بما يتيح الاستفادة من الجهات المتخصصة في تطوير مهارات العاملين.

وحدد القانون اللائحة التنفيذية باعتبارها الإطار المنظم لضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية، إلى جانب تحديد نظام التدريب والتأهيل والإعداد، والقواعد المنظمة للالتحاق بهذه البرامج والشهادات التي تمنحها للموظفين، بما يضمن وجود قواعد واضحة لتنظيم عملية التدريب داخل الجهاز الإداري، وربطها بالاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية ومتطلبات العمل.

تدريب الشباب دون التزام بالتعيين

وأتاح القانون للوحدات الإدارية تدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية التي تقوم بها، وذلك بناءً على طلبهم ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأكد القانون أن تدريب الشباب في هذه الحالة لا يرتب على الوحدة التزامًا بتعيينهم، وإنما يهدف إلى إتاحة فرصة لاكتساب الخبرات والمهارات التخصصية، وفقًا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية.