بروتوكول بين الرقابة على الصادرات وبنك التنمية الصناعية لتعزيز التدريب
وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية (IDB) بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
البروتوكول يستهدف تطوير مهارات العاملين في مجالات الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة
يستهدف البروتوكول تصميم وتنفيذ منظومة متكاملة من البرامج التدريبية وورش العمل التطبيقية والندوات العلمية المتخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات والاتفاقيات المنظمة للتجارة الدولية.
كما تتضمن البرامج التدريبية موضوعات مرتبطة بالامتثال، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، والاستدامة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية ومتطلبات سوق العمل.
مركز التميز بالهيئة يتولى تنفيذ البرامج التدريبية
ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، باعتباره الذراع التدريبية للهيئة، مع الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين، بما يحقق التكامل بين التأهيل العلمي والخبرة العملية.
ويستهدف المركز تقديم برامج تدريبية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز دوره كمركز وطني متخصص في بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.
حسين رفاعي: نستهدف برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل
وأكد الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يأتي امتدادًا لدور البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة.
وأوضح أن التكامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سيسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتدعم كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.
عصام النجار: تنمية القدرات البشرية ركيزة أساسية لتطوير منظومة التجارة الخارجية
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توقيع البروتوكول يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير خدماتها التدريبية من خلال مركز التميز، بما يواكب المتغيرات العالمية في التجارة الدولية ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في تمكين المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
تعاون مؤسسي يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030
ويجسد البروتوكول توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، تقوم على الشراكة بين المؤسسات الوطنية والاستثمار في المعرفة وتطوير الكفاءات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.