سرقة قلادة النيل تشعل نقاشًا تشريعيًا حول حماية ذاكرة الوطن ورموزه
فتحت واقعة سرقة قلادة النيل من منزل الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، بابًا واسعًا للنقاش حول مدى كفاية التشريعات الحالية في حماية المقتنيات التي لا تقتصر قيمتها على ثمنها المادي، وإنما تحمل دلالات وطنية وتاريخية ورمزية، خاصة بعد الكشف عن بيع القلادة إلى أحد تجار الذهب قبل صهرها وتحويلها إلى سبيكة.
وأثارت الواقعة تساؤلات تشريعية حول ما إذا كانت القوانين القائمة توفر حماية جنائية تتناسب مع طبيعة هذه المقتنيات، وما إذا كان من الضروري استحداث ظروف مشددة تتعامل بصورة أكثر تحديدًا مع سرقة الأوسمة والنياشين والجوائز والمقتنيات ذات القيمة الوطنية، بجانب تجريم صهرها أو تغيير معالمها بقصد طمس هويتها.
دعوة لمراجعة التشريعات
قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن واقعة سرقة مقتنيات الدكتور جودة عبد الخالق، التي وقعت خلال يومي 16 و17 أغسطس 2026، وشملت قلادة النيل التي جرى بيعها إلى أحد تجار الذهب قبل صهرها، تؤكد وجود حاجة ملحّة إلى مراجعة الإطار التشريعي المنظم لحماية المقتنيات ذات القيمة الوطنية والتاريخية والرمزية.
وأوضح هلال، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن القوانين القائمة قد تتعامل مع مثل هذه المقتنيات، في غير الحالات التي ينطبق عليها قانون حماية الآثار، باعتبارها منقولات عادية، بما يجعل القيمة الجنائية محل الاعتبار مرتبطة في الأساس بقيمتها المادية، بينما تتراجع أو تغيب القيمة الوطنية والتاريخية والرمزية التي تجعل فقدانها أو إتلافها خسارة لا يمكن تعويضها بالمال.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه بموجب قانون العقوبات، تخضع السرقة في صورها العادية لأحكام المادة 318، التي تقرر الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين، مع وجود حالات وظروف مشددة ترفع العقوبة إلى مستويات أكبر متى توافرت شروطها القانونية.
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن القانون يعاقب، بموجب المادة 44 مكرر، من يخفي الأشياء المتحصلة من جريمة مع علمه بذلك، بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
وفي المقابل، أوضح النائب أن قانون حماية الآثار يوفر مظلة جنائية أكثر تشددًا للقطع التي تندرج قانونًا ضمن مفهوم الأثر، إذ يقرر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة في عدد من صور الاعتداء على الآثار، لافتا إلى أن هذه الحماية لا تمتد بالضرورة إلى الأوسمة والنياشين والجوائز الرسمية والمقتنيات الوطنية الحديثة التي تتمتع بقيمة تاريخية أو رمزية استثنائية، رغم أن الاعتداء عليها قد يمثل خسارة للذاكرة الوطنية لا تقل خطورة من الناحية المعنوية عن الاعتداء على بعض الممتلكات التاريخية.
وأكد أن الحاجة تبرز إلى تدخل تشريعي محدد لا يستهدف تشديد عقوبة السرقة بوجه عام، وإنما يستحدث ظرفًا مشددًا خاصًا لسرقة أو إتلاف أو تفكيك أو صهر أو تغيير معالم المقتنيات والأوسمة والنياشين والجوائز الوطنية ذات القيمة التاريخية أو الرمزية.
كما دعا إلى أن يمتد التشديد إلى حلقات التعامل في هذه المقتنيات بعد سرقتها، خاصة من يثبت علمه بمصدرها غير المشروع، أو من يتعمد صهرها أو تفكيكها أو تغيير معالمها بهدف طمس هويتها وإخفاء آثار الجريمة.
وقال إن الهدف ليس فقط معاقبة مرتكب السرقة، وإنما تجفيف سوق تصريف هذه المقتنيات وحماية قيمتها الوطنية والرمزية من أن تتحول إلى مجرد وزن من الذهب أو قيمة مادية قابلة للبيع والصهر.
وأضاف أن ما حدث مع قلادة النيل يطرح سؤالًا تشريعيًا يستحق الإجابة:
- هل من المنطقي أن تنتهي قطعة تحمل أعلى قيمة رمزية وطنية إلى مجرد معدن يُباع ويُصهر، بينما لا يوفر القانون نصًا خاصًا يعكس جسامة الاعتداء على رمز من رموز الدولة؟
واختتم هلال بالتأكيد على أن تشريعًا يضع هذه المقتنيات في دائرة حماية جنائية خاصة، ويعتبر صهرها أو تغيير معالمها بقصد طمس هويتها ظرفًا مشددًا، قد يمثل خطوة مهمة نحو حماية جزء من الذاكرة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
تغليظ العقوبة على المقتنيات الرمزية
من جانبه، قال النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن القانون الحالي يغلظ العقوبات على بعض أنواع السرقة في ظروف معينة، لكن ليس بالدرجة نفسها التي تتضمنها العقوبات المشددة على المقتنيات الأثرية.
وأوضح الخشت، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن المقتنيات الرمزية أو ذات القيمة الوطنية لا يوجد بشأنها تغليظ خاص للعقوبة، وهو ما يفتح المجال للاتجاه نحو تشديد العقوبات في قضايا سرقة الأشياء ذات القيمة أو الرمزية الوطنية أو ذات القيمة الثقافية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الأمر يستدعي البحث في إمكانية وضع معالجة تشريعية تضمن تغليظ العقوبات على سرقة هذه النوعية من المقتنيات، بما يتناسب مع قيمتها الوطنية والثقافية والرمزية.
«سرقة الذاكرة» تحتاج معالجة مختلفة
قال المستشار نزيه الحكيم، المحامي بالنقض، إن واقعة سرقة قلادة النيل، من منزل الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق، تفتح بابًا مهمًا للنقاش حول الحاجة إلى تطوير التشريع بما يميز بين سرقة المال والاعتداء على المقتنيات التي تحمل قيمة تاريخية أو وطنية أو رمزية، مؤكدًا أن صهر هذه المقتنيات أو تغيير معالمها بقصد إخفاء مصدرها يمثل اعتداءً يتجاوز قيمتها المادية.
وأوضح الحكيم، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن هناك فارقًا بين الأفعال المجرمة بالفعل وفق النصوص القانونية القائمة، مثل السرقة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها مع العلم بمصدرها، وبين الحاجة إلى تدخل تشريعي جديد يضع حماية خاصة للمقتنيات ذات القيمة التاريخية أو الوطنية أو الرمزية.
وأشار المحامي بالنقض، إلى أن المطلوب ليس العقاب لمجرد ارتفاع قيمة الشيء، وإنما التمييز بين القيمة المالية للمسروق وقيمته الحضارية أو الوطنية أو الرمزية، موضحًا أنه ليس منطقيًا أن تتساوى في الأثر القانوني سرقة قطعة ذهبية عادية يمكن تعويض صاحبها بقيمتها، مع سرقة وسام أو قلادة أو جائزة رسمية تمثل جزءًا من تاريخ الدولة أو سيرة صاحبها، ثم صهرها بحيث يصعب استردادها في صورتها الأصلية.
وأكد أهمية عدم اقتصار المسئولية على السارق، باعتبار أن تجفيف سوق المسروقات يمثل جزءًا أساسيًا من سياسة الردع، لافتًا إلى أن وجود من يشتري المسروق أو يقبله أو يساعد على تغيير معالمه يجعل الجريمة أكثر قابلية للاستمرار.
وشدد على أهمية إحكام الرقابة على المتعاملين في المعادن والمصوغات، مع ربط المسئولية الجنائية بالعلم بمصدر المال المتحصل من الجريمة، وعدم التوسع في التجريم بغير ضوابط، لأن الأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية وأن العلم بمصدر المال عنصر جوهري في جريمة إخفاء المسروقات.
وأوضح الحكيم أن تشديد العقوبات يجب أن يكون مدروسًا لا انفعاليًا، بحيث يحدد التشريع بدقة المقتنيات التي تستحق حماية خاصة، والسلوك الذي يشكل ظرفًا مشددًا، ومتى يتحول تغيير معالم المسروق أو صهره إلى ظرف يستوجب عقوبة أشد.
واعتبر أن واقعة قلادة النيل قد تكون مناسبة لفتح هذا النقاش التشريعي، مؤكدًا أن القانون لا يحمي الذهب لأنه ذهب، وإنما يحمي الحقوق والقيم التي يمثلها المال، مضيفا أن بعض المقتنيات تحمل ذاكرة تكريم أو قيمة وطنية أو دلالة تاريخية، وبالتالي فإن صهرها لا يذيب معدنًا فحسب، وإنما قد يؤدي إلى فقدان جزء من ذاكرة لا يمكن إعادة تصنيعها.
واختتم المستشار نزيه الحكيم بالتأكيد على أن الإجابة الأعمق على الدعوات الخاصة بتشديد العقوبات تتمثل في تطوير التشريع بحيث يميز بين سرقة المال وسرقة الذاكرة، وبين الاستيلاء على شيء ثمين ومحاولة محو هويته إلى الأبد.
تفاصيل واقعة سرقة منزل جودة عبد الخالق
وكان الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، قد علق على واقعة سرقة منزله، والتي كشفت عن واقعة صادمة بعدما اتُهمت خادمة عملت لديه لسنوات بالاستيلاء على مقتنيات تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه، من بينها قلادة النيل.
وقال عبد الخالق إن الخادمة كانت تعمل في منزله منذ عام 2014، وإنه سبق أن اكتشف قيامها بسرقة بعض الأشياء، لكنه لم يبلغ عنها الشرطة في ذلك الوقت خوفًا على أبنائها، وقرر منحها فرصة للاستمرار في العمل، متابعا أنه فوجئ خلال الأيام الماضية باختفاء عدد من مقتنيات منزله، من بينها قلادة النيل التي حصل عليها وتمثل قيمة كبيرة بالنسبة له، بجانب مشغولات ذهبية خاصة بزوجته ومقتنيات من الألماس كان قد قدمها لها كشبكة في بداية ارتباطهما.
وأوضح أن المتهمة اعترفت أمام النيابة بارتكاب واقعة السرقة وبيع المقتنيات المسروقة لدى أحد الصاغة، مشيرًا إلى أنها باعت قلادة النيل، حيث أقدم الصائغ على صهرها وتحويلها إلى سبيكة ذهب قبل بيعها، بجانب بيع المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمسروقات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن الواقعة كانت صادمة بالنسبة له، خاصة أنه سبق أن امتنع عن الإبلاغ عن الخادمة مراعاةً لظروف أبنائها.
وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحديد مكان المتهمة وضبطها، وتبين أنها تبلغ من العمر 50 عامًا، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
