القومي لحقوق الإنسان يؤيد دعوة الرئيس بسرعة تنفيذ أحكام النفقات
أيد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أهمية إنفاذ الأحكام القضائية ووصول الحقوق التي أقرتها المحاكم إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
ويؤكد المجلس أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط بصورة مباشرة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، لاسيما وأنها تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، كما تمثل أحد الضمانات المهمة للحق في الحماية القانونية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.
ويشدد المجلس على أن تحقيق العدالة لا يكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما يتطلب ضمان إنفاذه بصورة فعالة وفي إطار من سيادة القانون، داعيًا إلى مواصلة تطوير الآليات والإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ أحكام النفقات، مع ضمان احترام الحقوق والضمانات القانونية لجميع الأطراف.
زيارة مركز الإصلاح والتأهيل
أجرى المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، شملت المركز الطبي وأقسامه المختلفة، بجانب عدد من المنشآت الإنتاجية والتدريبية، من بينها مصنع للملابس الجاهزة ومصنع لتعبئة الزيوت، فضلًا عن أقسام الإنتاج الزراعي والحيواني، كما اطلع الوفد على برامج التدريب والعمل المتاحة للنزلاء، وما يوفره المركز من خامات ومستلزمات للأنشطة اليدوية والحرفية، وآليات صرف العائد المادي المستحق عن الأعمال التي ينفذها النزلاء.
وشملت الجولة كذلك الأقسام المخصصة للتعليم ومحو الأمية، والتعرف على آليات استكمال الدراسة والحصول على الشهادات الرسمية، إلى جانب المكتبات والمطبخ وأماكن تقديم الوجبات، بما في ذلك الوجبات المخصصة للحالات المرضية، فضلًا عن المساحات الترفيهية والملاعب الرياضية والأقسام المخصصة للتثقيف والتوعية وتعزيز القيم، إضافة إلى عددًا من اللقاءات مع عدد من النزلاء، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار متابعة أوضاعهم والوقوف على مدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المقررة قانونًا، وتأتي الزيارة بهدف المتابعة المباشرة لأوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من أماكن الاحتجاز، وتقييم مدى توافق ظروف احتجازهم والخدمات المقدمة لهم مع أحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
