برلمانية تطالب بقواعد موحدة لتنفيذ أحكام الرؤية وإطار واضح للاستضافة
قدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، سؤال إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير العدل بشأن إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة.
وطالبت عادل، في سؤالها البرلماني، بوضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا تضمن تنفيذ الأحكام بصورة منتظمة، وتحد من النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف الأسرة بما يحافظ على مصلحة الطفل واستقراره.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة قضايا الأسرة لا يرتبط فقط بسرعة الفصل في المنازعات، وإنما يمتد كذلك إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة فيها بصورة فعالة وعملية، خاصة أحكام الرؤية التي تمس بصورة مباشرة حق الطفل في التواصل مع والديه.
وأشارت النائبة، إلى أن التطبيق العملي يكشف عن إشكاليات تتعلق بمواعيد وأماكن وضوابط تنفيذ تلك الأحكام، مطالبة وزارة العدل ببيان الإجراءات التي تتخذها لضبط وتوحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية، بما يضمن انتظامها ويحد من اختلاف أساليب التنفيذ بين الجهات المختصة، إضافة إلى بحث إصدار كتاب دوري يتضمن قواعد وإجراءات واضحة وموحدة للتعامل مع أحكام الرؤية.
كما أثارت النائبة ملف الاستضافة، مطالبة بوضع إطار إجرائي واضح ينظمها ويحدد ضوابط تنفيذها، بما يحقق للطفل حقه في التواصل المنتظم مع والديه، مع مراعاة مصلحته الفضلى وتوفير الضمانات التي تضمن عدم تحول الاستضافة إلى مصدر جديد للنزاع بين أطراف الأسرة.
وتساءلت عادل عن موقف وزارة العدل من اتخاذ خطوات تنظيمية واضحة في هذا الملف، وكذلك الجدول الزمني المتوقع لبدء تطبيق تلك الإجراءات، في ضوء التوجيهات المتعلقة بتطوير منظومة العدالة وقضايا الأسرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت النائبة أن الهدف من السؤال هو الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وانضباطًا في تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، بما يضمن احترام الأحكام القضائية، ويقلل من فرص تجدد الخلافات بين أطراف الأسرة، ويضع مصلحة الطفل واستقراره في مقدمة الاعتبارات.
