وزير العمل يبحث تيسير تأسيس المنظمات النقابية
عقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة أعمال اللجنة وتعزيز دورها في التعامل مع الموضوعات والتحديات المرتبطة بالعمل النقابي، وتيسير الإجراءات ذات الصلة، بما يتوافق مع أحكام القانون والتشريعات المنظمة.
رداد: انتظام اجتماعات اللجنة يعكس حرص الوزارة على دعم الحريات النقابية
وأكد وزير العمل أهمية استمرار انعقاد اللجنة بصورة دورية ومنتظمة، تنفيذا لتوجيهاته السابقة بشأن تفعيل دورها، باعتبارها إحدى الآليات المؤسسية المعنية بمتابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، وبحث الطلبات والشكاوى ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأشار رداد إلى أن انتظام عمل اللجنة يسهم في تذليل أي عقبات قد تواجه ممارسة النشاط النقابي، وسرعة التعامل مع الموضوعات المعروضة عليها، بما يعزز الانضباط والشفافية والفاعلية في الإجراءات.
دعم الحوار والتشاور واحترام القانون
وشدد وزير العمل على حرص الوزارة على ترسيخ بيئة عمل تقوم على الحوار والتشاور واحترام القانون، ودعم ممارسة الحريات النقابية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة.
وأكد أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة ومديريات العمل والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى بشأن الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، والاستجابة الفعالة للتحديات التي قد تواجه المنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية.
تطوير آليات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات العمل في ملف التنظيمات النقابية، بما يعزز مناخ الحوار الاجتماعي ويدعم استقرار علاقات العمل، ويضمن ممارسة الحقوق النقابية في إطار من المسؤولية والالتزام بأحكام القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة المستجدات أولًا بأول، وبحث ما يطرأ من موضوعات وتحديات، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
تعزيز التواصل مع أطراف العملية الإنتاجية
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تفعيل الآليات المؤسسية المعنية بالعمل النقابي، وتعزيز التواصل مع أطراف العملية الإنتاجية، بما يسهم في بناء علاقات عمل متوازنة قائمة على الحوار والتفاهم واحترام الحقوق والواجبات.
كما يدعم ذلك جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحريات النقابية والحوار الاجتماعي، وفقًا للأطر القانونية والتشريعات المنظمة للعمل النقابي.