عضو قوى عاملة النواب تطالب بمنح الموظف فرصة للعلاج قبل الفصل
طالبت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا باسم قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات، بما يحقق التوازن بين مكافحة تعاطي المواد المخدرة وحماية مستقبل العاملين.
وأكدت “أبو زيد” في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مواجهة تعاطي المواد المخدرة والحفاظ على سلامة بيئة العمل يمثلان أولوية، إلا أن تطبيق القانون ترتبت عليه آثار تستدعي المعالجة، خاصة فيما يتعلق بالعاملين الذين ثبتت إيجابية تحاليلهم وتم إنهاء خدمتهم، وكذلك من قد تثبت إيجابية تحاليلهم مستقبلًا.
واقترحت عضو لجنة القوى العاملة، أن يتضمن أي تعديل تشريعي منح من تثبت إيجابية تحليله مهلة لمدة 3 أشهر، يتم خلالها منحه فرصة للعلاج وتصحيح موقفه، على أن يخضع بعد انتهاء المهلة لتحليل عشوائي جديد للتأكد من زوال سبب الإيجابية.
كما دعت عضو مجلس النواب، إلى امتداد هذه المعالجة إلى من سبق إنهاء خدمتهم، متى توافرت بشأنهم الضوابط التي يحددها القانون، بما يسمح بإعادة تقييم موقفهم بعد مرور المدة المقررة وفقًا لنتيجة التحليل والضوابط القانونية.
وشددت النائبة على ضرورة عدم إنهاء خدمة العامل لمجرد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، إلا بعد إحالة ملفه إلى المحكمة العمالية المختصة، وإتاحة حقه الكامل في الدفاع والطعن، على أن يكون إنهاء الخدمة بموجب حكم قضائي.
وأوضحت أن الهدف من المقترح ليس التساهل مع تعاطي المخدرات، وإنما تحقيق الردع مع منح فرصة حقيقية للعلاج والإصلاح، وعدم تحويل الخطأ إلى نهاية نهائية للمستقبل الوظيفي للعامل.
واختتمت مؤكدة على أن مواجهة التعاطي تتطلب الحزم، مع فتح باب الإصلاح أمام من يرغب في تصحيح مساره، بما يحقق حماية المجتمع وسلامة بيئة العمل ويحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين.
