ربيع أبولطيعة لـ"إيجبتكِ": بنينا حماة الوطن من الصفر في الفيوم.. وفوجئنا بمرشحين "باراشوت"
قال ربيع عبد التواب أبولطيعة، عضو مجلس النواب السابق وأمين تنظيم حزب حماة الوطن السابق بمحافظة الفيوم، إن تجربته داخل الحزب بدأت بعد انتخابات 2021، حينما قرر الانضمام رسميًا للحزب والعمل على بناء كيانه داخل المحافظة، مؤكدًا أن الحزب وقتها لم يكن له أي وجود يُذكر.
وأضاف "أبولطيعة" في حوار له لـ “إيجبتكِ”، "بدأنا من لا شيء، اشتغلنا بجهد، وبنينا قواعد تنظيمية وشعبية حقيقية على الأرض، وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، وكنا الحزب الوحيد اللي له تواجد فعلي في الشارع بمحافظة الفيوم".
“فوجئنا بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب، ولا بأهالي الدوائر، يدخلون السباق الانتخابي”
وأشار إلى أن المفاجأة الكبرى جاءت مع اقتراب الترشحات، قائلًا: "فوجئنا بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب، ولا بأهالي الدوائر، يدخلون السباق الانتخابي فجأة، فقط لأن معهم المال، في تجاهل تام للكوادر اللي اشتغلت سنين على الأرض".
وأكد أن ما حدث كان بمثابة صدمة لكوادر الحزب المخلصة، ودليل واضح على تغييب الكفاءة وتغليب المال السياسي، مشددًا على أن ذلك كان بداية الانهيار التنظيمي الذي دفعه لاحقًا للاستقالة.
وفي المقابل نفى النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بشكل قاطع ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود شبهة رشوة انتخابية داخل الحزب، أو ربط الحصول على عضوية البرلمان بالقدرة المالية للمرشحين. ووصف شلبي ما ورد في الفيديو المتداول بأنه "كذب وافتراء وتشهير".
أوضح شلبي أن الحزب لم يرد على تلك "الأكاذيب" فور انتشارها، مؤكداً أن الواقعة كانت مرتبطة بخلاف فردي في إحدى المحافظات، وتولى أمين الحزب بالمحافظة التعامل معها.
وعن معايير الترشح داخل الحزب، أكد رئيس الهيئة البرلمانية أن تقييم المرشحين يعتمد على معايير واضحة، أبرزها النشاط الحزبي والمجتمعي.
وأشار في مداخلة تلفزيونية،إلى أن القدرة المالية للمرشح تُؤخذ في الاعتبار لضمان قدرته على تمويل حملته الانتخابية والدعاية الخاصة به، وليس كشرط للترشح.
وأضاف شلبي أن الحزب يتعامل مع ثلاثة أنماط من الكوادر: الكادر غير القادر مادياً، والكادر القادر على الإنفاق على نفسه، والكادر القادر على تمويل نفسه ودعم الحزب بالتبرع، مشدداً على أنه "لا يوجد تحت أي بند من البنود تحديد مبلغ مالي للتبرع".
وأكد أن التبرعات هي المصدر الرئيسي لتمويل الأحزاب، وأن الإنفاق على الحملات الانتخابية يظل مسؤولية شخصية تقع على عاتق المرشح.