الموافقة على شركتين على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بالتكنولوجيا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها لشركتين على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك عقب قرار لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتأتي الموافقات في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا.

«ديچيتال بنكر - وياك» للتمويل الاستهلاكي

شملت الموافقات شركة «ديچيتال بنكر - وياك»، التي حصلت على موافقة لتأسيس شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.

وأوضحت الهيئة أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور القرار رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي نص على إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية لشركات التمويل الاستهلاكي المعتمدة على التكنولوجيا المالية.

«سي إف إتش» لإدارة الأصول رقميًا

كما وافقت الهيئة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من خلال وسائل التكنولوجيا المالية.

وتعكس الموافقة توجهًا نحو توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في أنشطة إدارة الأصول والاستثمار، وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية عبر قنوات تكنولوجية.

وتأتي هذه القرارات ضمن الاختصاصات الرقابية والإشرافية للهيئة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.

كما تختص الهيئة بمنح تراخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة، سواء التي تقدم خدماتها بالأساليب التقليدية أو من خلال التكنولوجيا المالية.