سؤال برلماني عن خطة الحكومة لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة
قدم النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء وكل من وزراء الإسكان والمالية والتنمية المحلية والبيئة والزراعة، بشأن ملف الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة.
وطالب عبدالحميد في سؤاله، بالكشف عن خطة الحكومة للتعامل مع هذه الأصول وتحويلها من أعباء وأصول معطلة إلى موارد اقتصادية واستثمارية تساهم في دعم الموازنة العامة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن امتلاك الدولة مساحات واسعة من الأراضي والمباني غير المستغلة يمثل ثروة قومية واقتصادية ضخمة، مشيرًا إلى أن استمرار ترك هذه الأصول دون استغلال فعّال يمثل إهدارًا لفرص تنموية واستثمارية مهمة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعظيم مواردها وترشيد الإنفاق وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
كما طالب النائب، الحكومة بالكشف عن حجم الأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية، وقيمة هذه الأصول، وأسباب عدم استغلالها حتى الآن، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لحصرها وتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لها، متسائلا عن الآتي:
- ما إجمالي مساحات الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة حتى الآن؟
- ما القيمة التقديرية لهذه الأصول؟
- هل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات رقمية موحدة تحدد مواقع هذه الأصول ومساحاتها وجهات الولاية عليها وأفضل الاستخدامات الاستثمارية الممكنة لكل منها؟
- ما خطة الحكومة لإعادة توظيف هذه الأصول من خلال إقامة مشروعات إسكانية وصناعية وخدمية وتعليمية وصحية، وفقًا لاحتياجات كل محافظة؟
- هل تدرس الحكومة التوسع في نظام حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع الحفاظ على ملكية الدولة وتحقيق عوائد مالية مستدامة؟
- هل سيتم ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأصول بمعدلات استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع وضع حوافز للجهات الأكثر نجاحًا في تحويل الأصول المعطلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية؟
وشدد النائب البرلماني على ضرورة الانتقال من مفهوم حيازة الأصول إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية، مؤكدًا أن كل قطعة أرض أو مبنى غير مستغل يمثل فرصة ضائعة لزيادة موارد الدولة وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية العمرانية والاستثمارية.
وطالب بوضع برنامج زمني واضح لحصر الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية سريعة ومستدامة، مؤكدا أن الإدارة الذكية لأصول الدولة يمكن أن تفتح موارد جديدة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
