أشرف أمين يطالب بحصر عمال الأمن والحراسة وضمان حقوقهم كاملة
قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن أوضاع العاملين في مجال الأمن والحراسة، خاصة المتعاقدين للعمل داخل البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع وشركات التطوير العقاري وغيرها.
وأوضح أمين، في سؤاله، أن هناك شكاوى من عدم حصول قطاع من العاملين بهذا المجال على الحد الأدنى للأجور، إلى جانب عدم التأمين عليهم صحيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن بعض شركات التوظيف تتولى توفير عمالة الأمن والحراسة للعديد من الجهات مقابل أجور شهرية تتراوح في بعض الحالات بين 4 و5 آلاف جنيه فقط.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأوضاع تثير تساؤلات حول مدى توافق الأجور التي يحصل عليها بعض أفراد الأمن والحراسة مع الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، فضلًا عن مدى تمتعهم بحقوقهم في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأكد النائب، أن طبيعة عمل أفراد الأمن والحراسة تتطلب ساعات عمل طويلة ومجهودًا بدنيًا ومسؤوليات كبيرة، مشددًا على أنه لا يجوز أن تتحول آليات التعاقد من خلال شركات التوظيف إلى وسيلة للانتقاص من الحقوق المالية والتأمينية للعاملين أو الالتفاف على القواعد المنظمة للعمل.
وطالب الحكومة بإجراء حصر شامل للعاملين في قطاع الأمن والحراسة، والتأكد من التزام شركات التوظيف والجهات المستفيدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع ضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية، متسائلا: عن مدى التزام شركات التوظيف والجهات المتعاقدة معها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي الأمن والحراسة، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتأكد من عدم تقاضي العاملين أجورًا شهرية تقل عن الحدود القانونية المقررة.
وتساءل النائب البرلماني عن وجود آلية رقابية لإلزام شركات التوظيف بالتأمين على العاملين لديها صحيًا واجتماعيًا، خاصة الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبنوك والشركات والمؤسسات، مطالبا بالكشف عن كيفية تعامل الجهات المعنية مع الحالات التي يتقاضى فيها أفراد الأمن مبالغ تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه شهريًا، رغم طول ساعات العمل وحجم المسئوليات الملقاة على عاتقهم.
كما تساءل أيضا عما إذا كانت الحكومة تعتزم إطلاق حملة تفتيش موسعة على شركات التوظيف والجهات المستفيدة، للتأكد من تطبيق قواعد الحد الأدنى للأجور والتأمينات وحماية حقوق العاملين، مؤكدا أن حماية حقوق موظفي الأمن والحراسة ليست رفاهية، وإنما التزام قانوني وإنساني.
واختتم مطالبًا بتشديد الرقابة على شركات التوظيف وسد أي ثغرات تسمح بالتحايل على حقوق العمال، مشددا على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية والتأمينية لكل من يثبت تعرضه للظلم أو مخالفة حقوقه القانونية.
