القومي للاتصالات يتيح استمارة لإلغاء خطوط المحمول المسجلة دون علم المواطن

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة استمارة عدم حيازة داخل فروع شركات المحمول، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أرقام محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، والعمل على إيقافها فورًا.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تسجيل رقم هاتف باسم المواطن لا يعني إدانته قانونيًا، مؤكدًا أن المسؤولية القانونية ترتبط بالحيازة الفعلية للخط، إلى جانب ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

إجراءات جديدة لتنقية بيانات خطوط المحمول

وتأتي إتاحة الاستمارة ضمن إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوفيق أوضاع قواعد بيانات المشتركين واستكمال البيانات غير المسجلة، بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المتعلقة بشركات المحمول الأربع.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع أعداد الشكاوى الرسمية المقدمة إليه، بعدما سجلت نحو 3 آلاف شكوى في وقت سابق، قبل أن ترتفع مؤخرًا إلى ما يقرب من 6 آلاف شكوى.

ويعمل الجهاز على فحص شكاوى المواطنين ومراجعة بيانات المشتركين وتنقيتها، بما يسهم في الحد من مخاطر استخدام بيانات الهوية في تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم.

تفعيل بصمة الوجه لتوثيق خطوط المحمول

وفي إطار تشديد إجراءات التحقق من هوية المستخدمين والتحول نحو الاعتماد على الوسائل الرقمية، يستعد الجهاز لتفعيل منظومة جديدة تعتمد على البصمة البيومترية للوجه عند شراء خطوط المحمول أو توثيقها أو إغلاقها.

ومن المقرر بدء تطبيق المنظومة خلال سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التحقق من هوية صاحب الخط والحد من تسجيل شرائح محمول بأسماء المواطنين دون علمهم.

ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى الاعتماد على القنوات والصفحات الرسمية للجهاز عند الاستفسار أو تقديم الشكاوى، وعدم التعامل مع مصادر غير موثوقة للحصول على معلومات تتعلق بخطوط المحمول أو البيانات الشخصية.