خفض أسعار الفائدة رسالة طمأنة من «المركزي».. والتضخم مرشح للهبوط لـ 14%

 أسعار الفائدة، قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، يعكس تراجع الضغوط التضخمية، وتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الشهور الأخيرة.

 تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية 

وأوضح بشاي أن قرار أسعار الفائدة، يأتي مدعومًا بتراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو، بالإضافة إلى انخفاض التضخم الأساسي – الذي يستثني السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والوقود – إلى 10.7% مقابل 11.6% في يوليو.

استمرار هبوط معدلات التضخم يرسل رسالة طمأنة للبنك المركزي

وأضاف قرار أسعار الفائدة، سيسهم في استمرار هبوط معدلات التضخم يرسل رسالة طمأنة للبنك المركزي بأن السياسات النقدية المتشددة التي تم اتباعها خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها، حيث توقع أن يواصل معدل التضخم الهبوط ليصل إلى نحو 14% بنهاية 2025، تمهيدًا للوصول إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) في نهاية 2026، بعد قرار المركزي في أسعار الفائدة.

القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام

وأشار بشاي إلى أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل أعباء التمويل على الشركات والمؤسسات، ما يحفز الاستثمارات الجديدة، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد من خلال خفض تكلفة القروض العقارية وقروض السيارات.

الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة

واعتبر بشاي أن خطوة أسعار الفائدة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة، واستقرار الأسعار نسبيًا، كما أنها تدعم استعادة الثقة في السوق المحلي، وتبعث برسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب بشأن استقرار الأوضاع المالية والنقدية في مصر.

استمرار تحسن التدفقات الاستثمارية

وأكد أن استمرار تحسن التدفقات الاستثمارية، إلى جانب استقرار سعر الصرف، سيُسهم في تعزيز المسار النزولي للتضخم، وهو ما يعكسه أيضًا ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار مؤخرًا، وفق قرار المركزي في خفض أسعار الفائدة.