3 أسابيع على توجيه الحكومة.. أين قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس؟
أثار الدكتور محمد كمال الجيزاوي، عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، تساؤلات بشأن مستجدات ملف زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على الاجتماع الحكومي الذي ناقش آليات تنفيذ الزيادة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد في 28 يوليو 2026 اجتماعًا بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين، لبحث سبل وآليات زيادة الحوافز.
وخلال الاجتماع، أوضحت الحكومة أن المناقشات تناولت ما انتهت إليه وزارة المالية من دراسات ومقترحات مالية بشأن تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء المنظومة الأكاديمية والبحثية، إلى جانب استعراض المحددات المالية والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق الزيادة بما يتوافق مع الموازنة العامة للدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القرار في صورته النهائية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وهو ما جعل ملف الحوافز محل متابعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات الحكومية.
ومن جانبه، تساءل الدكتور محمد كمال الجيزاوي عن أسباب عدم الإعلان حتى الآن عن القرار، قائلًا إن مرور نحو ثلاثة أسابيع يطرح تساؤلات حول مدى سرعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن الملف.
وطرح الجيزاوي عدة تساؤلات، من بينها: هل تحتاج الإجراءات إلى وقت أطول من المتوقع؟ وهل تم الانتهاء من مشروع القرار تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء؟ مؤكدًا أن أعضاء هيئة التدريس ينتظرون نتائج اللجنة والإجراءات المرتبطة بزيادة الحوافز.
ويرتبط الملف بشكل مباشر بأوضاع أعضاء هيئة التدريس والباحثين، في ظل أهمية تحسين بيئة العمل الأكاديمي ودعم منظومة البحث العلمي، وهو ما أكدت عليه الحكومة خلال اجتماع 28 يوليو، حين أشارت إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء المنظومة الأكاديمية والبحثية يستهدف دعم مسيرة البحث العلمي والتعليم العالي
