جهود موسعة للنيابة العامة لمواجهة جرائم تداول خطوط المحمول غير المشروعة
تواصل النيابة العامة جهودها في مواجهة جرائم الاتصالات وتداول خطوط الهواتف المحمولة بطرق غير مشروعة، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة التعاملات في قطاع الاتصالات، والتصدي للأنشطة التي تستغل بيانات المواطنين في ارتكاب جرائم أو تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت تحقيقات موسعة بشأن شكاوى وردت من مستخدمي خدمات الاتصالات، أفادت بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم أو دون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
وكشفت التحقيقات والفحوص الفنية التي أجريت لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن وجود خطوط منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، مع فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، أسفرت التحريات عن ضبط عدد من المتهمين في ثلاث وقائع بدائرتي القاهرة والجيزة، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال تجارية داخل مدينة الغردقة وخارجها، بقصد إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، مقابل تحقيق أرباح مادية.
كما أسفرت إحدى الوقائع عن ضبط أحد المتهمين بحوزته خطوط محمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات، كانت معدة للبيع والتداول، وتبين من الاستعلامات الأولية أن عددًا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين.
وكشفت التحريات في واقعة أخرى عن ضبط متهمين، لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بصورة متكاملة للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، والتحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم، ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها.
كما تجري النيابة تحقيقاتها بسؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص ما نُسب إلى أصحابها من توقيعات، مع طلب التحريات اللازمة لكشف المسؤوليات الجنائية.
وأكدت النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة المخالفة للقانون، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
