قانون المحال العامة يحدد ضوابط تقنين الأوضاع.. ترخيص مؤقت ومهلة 5 سنوات

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إطارًا قانونيًا لتوفيق أوضاع المحال التي تعمل دون ترخيص، بما في ذلك المحال المقامة داخل عقارات غير مرخصة أو المخالفة لشروط الترخيص، وذلك وفق ضوابط وإجراءات تستهدف تنظيم الأنشطة وضمان سلامة المنشآت.

ويمنح القانون أصحاب هذه المحال فرصة لتقنين أوضاعهم بدلًا من استمرار النشاط بصورة غير قانونية، مع إتاحة الحصول على ترخيص مؤقت خلال فترة توفيق الأوضاع، بشرط استيفاء المتطلبات التي حددها القانون.

مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاع المحال

وألزم القانون المحال العامة غير المرخصة، وكذلك المحال المقامة في عقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون.

وخلال هذه الفترة، يُمنح المحل ترخيصًا مؤقتًا يستمر حتى انتهاء مدة الخمس سنوات أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب.

ويشترط القانون للاستفادة من هذا المسار إثبات السلامة الإنشائية للعقار من خلال تقرير هندسي معتمد، بما يضمن عدم تعارض تقنين النشاط مع اشتراطات السلامة.

ترخيص مؤقت لحين استكمال إجراءات التقنين

ولم يقتصر القانون على منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وإنما وضع آلية مؤقتة تسمح باستمرار النشاط بصورة قانونية خلال فترة استكمال الإجراءات.

وبموجب هذه الآلية، يحصل صاحب المحل على ترخيص مؤقت إلى حين انتهاء المهلة المحددة أو تقنين وضع العقار رسميًا، أيهما أقرب، وذلك بعد إثبات السلامة الإنشائية وفق الضوابط القانونية.

وألزم القانون المحال العامة التي كانت تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكامه، بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تقديم إخطار، بحسب طبيعة النشاط والحالة القانونية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وحدد القانون مدة سنة واحدة لتقديم الطلب، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، بما يتيح لأصحاب المحال بدء إجراءات تقنين أوضاعهم وفق المسار القانوني المحدد.