قانون تنظيم الاتصالات يفرض غرامات تصل لـ200 ألف جنيه.. تعرف على المخالفات

وضع قانون تنظيم الاتصالات عددًا من الضوابط المنظمة لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات وتقديم خدماتها، بهدف تنظيم سوق الاتصالات وضمان التزام الشركات ومقدمي الخدمات بالقواعد والاشتراطات التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويحظر القانون إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات للغير، أو تمرير المكالمات الهاتفية الدولية، أو الإعلان عن أي من هذه الأنشطة، دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل.

ويستثني القانون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، مع إلزام المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي يتم إنشاؤها على بنيته الأساسية.

غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه

ونصت المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات على معاقبة كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية والقياسات المعيارية لجودة أداء خدمات الاتصالات المرخص له بتقديمها.

وتتراوح الغرامة المقررة لهذه المخالفات بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، بحسب طبيعة المخالفة والضوابط التي جرى الإخلال بها.

عقوبة مخالفة أسعار خدمات الاتصالات

كما حدد القانون عقوبة لمن يخالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذ تفرض غرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها مقدم الخدمة بالمخالفة للأسعار المعتمدة.

وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين ارتكبت المخالفة بشأنهم، بما يضمن عدم اقتصار العقوبة على قيمة مالية واحدة في حال امتدت المخالفة إلى عدد من المستخدمين.

مسؤولية الإدارة الفعلية عن المخالفات

وحدد القانون مسؤولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، إذ يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بالعقوبات المقررة عن الجريمة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات المفروضة عليه قد ساهم في وقوعها.

ولا تقتصر المسؤولية على الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذ يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يُحكم بها، وفقًا لما يحدده القانون.