تأسيس «جامعة السويس للخدمات المتكاملة» لتحويل البحوث إلى مشروعات اقتصادية
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى «شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة»؛ في خطوة استراتيجية تهدف إلى الربط العملي بين الحقل الأكاديمي وسوق العمل، وتحويل المخرجات البحثية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
تأتي هذه الموافقة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وبما لا يتعارض مع الأغراض التعليمية الأساسية للجامعة، لتمثل نموذجاً متطوراً للجامعات البحثية الحديثة التي تسعى للاستقلالية المالية وتعظيم مواردها الذاتية.
أبرز أغراض الشركة الجديدة وحزمة خدماتها
تستهدف الشركة الاستفادة القصوى من الكوادر والإمكانيات الفنية والبحثية بالجامعة، وتتنوع أغراضها لتشمل مجالات رئيسية تتكامل مع متطلبات التنمية:
تقديم الاستشارات الفنية والعملية في المجالات الهندسية، والمالية، والتجارية للجهات المحلية والإقليمية.
إنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتطوير الحلول الرقمية والتكنولوجية.
تقديم برامج تدريبية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية لثقل مهارات الطلاب والخريجين وسوق العمل.
تبني ودعم المشروعات الطلابية والابتكارات البحثية، وتحويل مخرجاتها إلى منتجات وتطبيقات عملية قابلة للتسويق التجاري.
تعظيم الموارد وتعزيز دور الجامعة كبيت خبرة
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص والإمكانيات البشرية بالجامعات المصرية، وتحويل الأفكار والبحوث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة، مما يسهم فيزيادة الموارد الذاتية للجامعة لدعم مقومات العملية التعليمية والبحثية ، تعزيز دور الجامعة التنموي في خدمة البيئة والمجتمع المحيط بها ، ترسيخ مكانة جامعة السويس كبيت خبرة متكامل يقدم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية على المستويين المحلي والإقليمي، دعماً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
