محمد فريد يطالب بتوضيح الجهة المسئولة عن معالجة البيانات البيومترية
تقدم النائب محمد فريد عضو مجلس النواب، اليوم بسؤالين برلمانيين إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، في ضوء أزمة تسجيل خطوط محمول ببيانات مواطنين دون علمهم، والإجراءات المعلنة لاحقًا بشأن التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري.
وقال فريد، يتناول السؤال الأول مدى تفعيل اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية في التعامل مع الأزمة، ويسأل عن إخطار المركز بالوقائع التي كشفها فحص شكاوى المواطنين، وما إذا كان قد تلقى البلاغات المقررة قانونًا من شركات المحمول بشأن خروقات أو انتهاكات البيانات، ومدى ممارسته لاختصاصاته في الرقابة والتفتيش.
كما يطلب السؤال بيان ما إذا كانت هناك آلية أو بروتوكول واضح للتنسيق بين مركز حماية البيانات الشخصية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند ظهور وقائع تمس بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات.
وتابع عضو مجلس النواب، أما السؤال الثاني فيتناول ضوابط استخدام البيانات البيومترية في تسجيل وإدارة خطوط المحمول، في ضوء ما أعلن عن التوسع في التحقق البيومتري ومشروع الهوية الرقمية.
ويطلب السؤال توضيح الأساس الذي تم على أساسه اختيار التحقق البيومتري، ومدى ضرورة استخدامه وتناسبه مع الغرض المطلوب، وما إذا تمت المفاضلة بينه وبين وسائل تحقق أخرى أقل مساسًا بالخصوصية، إلى جانب موقف الترخيص المقرر قانونًا من مركز حماية البيانات الشخصية.
كما يتناول السؤال الجهة التي ستتحكم في البيانات البيومترية وتعالجها، وما إذا كان سيتم الاحتفاظ بصورة الوجه أو بقوالب بيومترية، ومعايير تأمين البيانات، وآليات ممارسة المواطن لحقه في محو بياناته، وما إذا كان استخدام التحقق البيومتري سيكون إلزاميًا أم ستتاح وسائل تحقق بديلة.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته، قائلا: إذ أن التوسع في الحلول الرقمية يجب أن يصاحبه مستوى مماثل من الحماية والرقابة والمساءلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات أكثر حساسية من البيانات الشخصية.
