وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء يفتح الباب لزيادة الإنتاج والاستثمارات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تصفير مستحقات شركاء الاستثمار يمثل نقطة تحول رئيسية لزيادة الاستثمارات والإنتاج واستعادة معدلات إنتاج البترول والغاز، مشيرًا إلى أن انتظام سداد المستحقات والحوافز والإجراءات التصحيحية أسهمت في إعادة بناء الثقة مع الشركات العالمية والمصرية العاملة في القطاع.

وأوضح بدوي، خلال لقائه رؤساء ومديري شركات البترول العالمية والمصرية شركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، أن استمرار هذه الشركات في العمل والاستثمار بمصر رغم تحديات تراكم المستحقات يعكس ثقتها في القطاع باعتباره بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأشار وزير البترول إلى أن تصفير مستحقات الشركاء تم في الموعد المستهدف خلال يونيو الماضي، مؤكدًا أن إنهاء هذا الملف أسهم في فتح المجال أمام زيادة معدلات الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم جهود رفع الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف والإنتاج خلال العامين الماضيين ساهمت في الحد من التناقص الطبيعي لإنتاج الغاز، الذي بدأ منذ عام 2021، والحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية الحالية تمهد للعودة التدريجية بإنتاج الغاز إلى مسار النمو.

ولفت بدوي إلى اختلاف طبيعة إنتاج البترول الخام عن الغاز، موضحًا أن تأثير زيادة أنشطة الحفر ظهر بصورة أسرع في إنتاج الخام، نتيجة تركّز نسبة كبيرة من مناطق إنتاجه في مناطق برية أو قريبة من تسهيلات الإنتاج، خاصة بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، ما يسمح بسرعة ربط الآبار الجديدة بالإنتاج.

وأوضح أن إنتاج الغاز يتركز بدرجة أكبر في المناطق البحرية والعميقة، التي تحتاج إلى استثمارات أكبر وفترات زمنية أطول لتنمية الاكتشافات وربطها بالإنتاج، مشيرًا إلى أن برامج التنمية والحفر الجارية تستهدف إعادة إنتاج الغاز تدريجيًا إلى مسار النمو.

وأعلن وزير البترول بدء الاستعداد لتنفيذ مسح سيزمي جديد في منطقة غرب الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، بهدف توفير بيانات جيولوجية وجيوفيزيقية حديثة تدعم جذب استثمارات جديدة للبحث عن البترول والغاز في المنطقة، التي لم تشهد أنشطة بترولية من قبل.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدف إجراء المسح السيزمي بها نحو 110 آلاف كيلومتر مربع، بما يعادل 11% من مساحة مصر، فيما تم طرح مناقصة واختيار شركة «أرديسيز» السعودية المتخصصة في أعمال المسح السيزمي لتنفيذ المشروع.

واستعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نتائج أنشطة البحث والاستكشاف خلال العامين الماليين الماضيين، موضحًا أنه تم حفر 149 بئرًا استكشافية أسفرت عن 112 كشفًا جديدًا، منها 88 كشفًا للزيت الخام و24 كشفًا للغاز الطبيعي.

وأشار إلى توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، بحد أدنى للاستثمارات بلغ 823.1 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 93.5 مليون دولار، والتزام بحفر 134 بئرًا، إلى جانب الإعداد لتوقيع 13 اتفاقية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار والتزام بحفر 120 بئرًا.

وأكد عبد الكريم أن الهيئة تعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار والبنزين والبوتاجاز، من خلال توفير الخام اللازم ورفع كفاءة معامل التكرير، موضحًا أن معدلات تشغيل معامل التكرير ارتفعت من نحو 66% إلى أكثر من 80% حاليًا خلال أقل من عام.

ومن جانبه، أوضح المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن عدد الآبار المحفورة ارتفع من بئرين خلال العام المالي 2020/2021 إلى 15 بئرًا خلال 2025/2026، كما ارتفع عدد الاكتشافات من كشف واحد إلى 10 اكتشافات خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى إسناد 11 منطقة جديدة وتوقيع 5 اتفاقيات خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تنفيذ برامج لحفر الآبار وتنمية الحقول وربط الإنتاج الجديد، بما ساهم في تعويض جانب كبير من التناقص الطبيعي للحقول والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية.

كما استعرض الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، نتائج أعمال الشركة، مشيرًا إلى ارتفاع الإنتاج تدريجيًا إلى نحو 33 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة حفر 33 بئرًا تنموية و11 بئرًا استكشافية.

وتستهدف الشركة، وفق خطة عملها الخمسية، حفر 36 بئرًا استكشافية باستثمارات 177 مليون دولار، مع إمكانية زيادة العدد إلى 60 بئرًا عقب إسناد 20 منطقة استكشافية جديدة، إلى جانب طرح 17 فرصة استثمارية بمناطق واعدة.

وتستهدف جنوب الوادي رفع الإنتاج تدريجيًا إلى 44 ألف برميل يوميًا خلال 2026/2027، وصولًا إلى 65 ألف برميل يوميًا بحلول 2030/2031.