وزير الاتصالات يلتقي لجنة الاتصالات بالنواب لبحث ضبط منظومة خطوط المحمول
عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة برصد خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز للتعامل مع هذه الوقائع.
إجراءات جديدة لإحكام تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين
وشهد الاجتماع استعراضًا للإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فور رصد الشكاوى والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، بما يسهم في منع تكرار هذه الوقائع مستقبلا.
كما تم استعراض الإجراءات التي جرى إقرارها عقب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.
وزير الاتصالات: حماية المستخدمين على رأس أولويات الوزارة
وأكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا بفضل التعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشركات العاملة بالقطاع، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذا النمو لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين.
وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لن يسمحا بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بالإجراءات التنظيمية الجديدة، مع تيسير الإجراءات على المواطنين، بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، ويعزز حوكمة منظومة التسجيل وحماية حقوق المستخدمين.
رأفت هندي: الهواتف المحمولة أصبحت بوابة للخدمات الحكومية والمالية
وأشار الوزير إلى أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على خدمات الاتصالات، وإنما أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية، مؤكدًا أن حوكمة منظومة تسجيل الخطوط والتأكد من دقة بيانات حائزيها تمثل ضرورة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية المواطنين، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستعرض مشروع الهوية الرقمية
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأبعاد الفنية والتنظيمية للمنظومة الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي، وتعمل وزارة الاتصالات على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف إنشاء هوية رقمية موحدة وشاملة لمختلف قطاعات الدولة.
وأوضح شمروخ أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يتيح الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، ويعزز مستويات الأمان ويحد من التلاعب أو استخدام بيانات وصور غير حقيقية.
وأضاف أن المنظومة ستتيح مستقبلًا التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، بما يمكن المواطنين من شراء خطوط المحمول أو إنهاء بعض الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى الانتقال للفروع.
إحالة المخالفات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يطبق عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، بينما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.
وأكد أن استكمال مراحل تشغيل منظومة حوكمة خطوط المحمول من شأنه سد الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني، وتعزيز مستويات الحماية والأمان للمستخدمين.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، بالتزامن مع إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
كما وجه الجهاز بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود ضبط المنظومة ومنع تكرار المخالفات.
لجنة الاتصالات بالنواب تشيد بإجراءات تنظيم سوق المحمول
من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسرعة التحرك للتعامل مع الموضوع وحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أهمية هذه الخطوات في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول.
وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإصدار البيانات التوضيحية، بما يسهم في الحد من الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد بدوي أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك يتمثل في تحقيق الصالح العام، كما أشاد بما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نمو وتطور خلال السنوات الماضية، مؤكدًا دعمه ودعم أعضاء اللجنة لاستمرار مسيرة التطوير بما يخدم الوطن والمواطنين.
النواب: استمرار المتابعة لضمان حماية حقوق المستخدمين
وأكد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والوقوف على نتائجها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرص اللجنة على دعم الإجراءات التي تسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل شركات المحمول وتطبيق أفضل المعايير المنظمة، مؤكدين دعمهم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين وتعزيز الثقة في خدمات الاتصالات والمنظومة الرقمية.