البنك الدولي يعد دراسة متخصصة عن الإسكان في مصر.. و451 ألف متقدم في 3 مدن

استقبلت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعثة من البنك الدولي برئاسة مارجا هوك سميث، مستشارة البنك لسياسات التمويل والإسكان، وذلك لبحث إعداد دراسة متخصصة حول منظومة الإسكان في مصر، بحضور فريق من الباحثين بجامعة القاهرة.
وتستهدف الدراسة بحث منظومة الإسكان في مصر من مختلف جوانبها، بما يشمل برامج التمليك والإيجار، وآليات التمويل والدعم، إلى جانب بحث فرص زيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية ميسرة.
كما تتضمن الدراسة تحليلًا تفصيليًا لمنطقة غرب القاهرة «West Cairo Deep Dive»، خاصة مدن السادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، بهدف دراسة حركة العرض والطلب وتحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع الإسكان.
وأكدت مي عبدالحميد أن الدراسة تستهدف الوصول إلى فهم أكثر دقة لاحتياجات سوق الإسكان المصري، خاصة فيما يتعلق بقياس الطلب الفعلي وتقييم برامج التمليك والإيجار، بما يدعم تطوير سياسات الإسكان خلال الفترة المقبلة.

870 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

واستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعي، موضحة أن إجمالي الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها منذ إطلاق البرنامج بلغ نحو 870 ألف وحدة سكنية، استفادت منها أكثر من 735 ألف أسرة من محدودي ومتوسطي الدخل.
ويعتمد البرنامج على مزيج من الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري المدعوم، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بهدف تعزيز قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن.
وأوضحت أن الصندوق لا يطرح الوحدات للتخصيص أو تسكين المواطنين إلا بعد استكمال المرافق الأساسية والخدمات، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية والتجارية وربط المشروعات بشبكات النقل والمحاور الرئيسية.

451 ألف متقدم في 3 مدن

وكشفت مؤشرات الطلب على الإسكان الميسر في المدن الثلاث التي تشملها الدراسة، وهي السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، عن تقدم نحو 451 ألف مواطن للحصول على وحدات سكنية، استوفى شروط الاستحقاق منهم أكثر من 307 آلاف مواطن، بينما استفاد فعليًا أكثر من 191 ألف مواطن.

وبحسب البيانات، تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 211 ألف وحدة سكنية في هذه المدن، مع استمرار تنفيذ وتخصيص الوحدات لباقي المستحقين تباعًا مع اكتمال المشروعات الجاري تنفيذها.

الصندوق يدرس حوافز جديدة للمطورين

وأشارت مي عبدالحميد إلى أن نتائج الدراسة ستدعم وضع إطار جديد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الميسر، من خلال تطوير نماذج شراكة أكثر جذبًا للمطورين العقاريين، بما يساعد على زيادة المعروض من الوحدات والإسراع في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة المدرجين على قوائم الانتظار.
ولفتت إلى توجه الدولة لتنفيذ مليون وحدة سكنية جديدة، معتبرة أن المشروع يمثل فرصة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية العمرانية.
وأضافت أن الصندوق يدرس تقديم حوافز إضافية للمطورين العقاريين ضمن الطروحات الجديدة، لتشجيع تنفيذ وحدات سكنية خضراء ومستدامة تتوافق مع معايير البناء الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك الدولي لتطوير سياسات الإسكان الميسر، والاستفادة من نتائج الدراسة في دعم اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق توفير السكن الملائم.