«الرقابة المالية» تدشن لجنة لحسم المعاملات الضريبية بسوق المال
بدأت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية أعمالها، بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، وحسم المعاملات الضريبية للأنشطة والأدوات المالية المختلفة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويرفع جاذبية السوق المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي يمثل أولوية للجهات الثلاث.
وتتولى اللجنة بحث الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة لمختلف الأنشطة والمعاملات، إلى جانب تحديد المعاملات الخاضعة للضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
كما تشمل مهام اللجنة متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة التعليمات السابقة المتعلقة بالمعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والمستجدات التي يشهدها السوق، فضلًا عن وضع آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
وتعمل اللجنة كذلك على إعداد إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية مشتركة توضح آليات وضوابط المحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار.
ومن المقرر أن تتضمن أعمال اللجنة وضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يسهم في توحيد المعاملات والإجراءات الضريبية المرتبطة بها وتقليل التباين في تفسير وتطبيق القواعد المنظمة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن اللجنة تمثل أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين، من خلال التدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الإسراع في حسم المسائل العالقة بشأن المعاملات الضريبية والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، بما يدعم تنافسية السوق المصرية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات في ظل المنافسة المتزايدة بين أسواق المنطقة.
وأشار إلى أن أهمية اللجنة تتزايد بالتزامن مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، والتوسع في أدوات الاستثمار المتاحة أمام المتعاملين، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته.
وتتزامن أعمال اللجنة مع الاستعداد لتفعيل عدد من الأدوات والآليات الجديدة في السوق، من بينها آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، وتفعيل صانع السوق، إلى جانب تطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في مارس الماضي، وتنظيم تأسيس صناديق التحوط.
