تعرف على درجات ونسب القبول بأبرز كليات المرحلة الأولى للتنسيق
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق واللجنة العليا للتنسيق.
وفي بداية المؤتمر، توجه وزير التعليم العالي بالشكر إلى جميع الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، على الدور الذي قاموا به في توعية الطلاب والرأي العام بإجراءات التنسيق.
كما وجه الشكر إلى اللجنة العليا لربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والتوظيف، مؤكدًا أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا، وخاصة في إطار التقرير الأولي الذي حدد القطاعات التي يمكن زيادة أعداد الطلاب المقبولين بها، وفقًا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات التوظيف.
إشادة بجهود مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات
وتقدم الوزير بالشكر إلى مكتب التنسيق برئاسة الدكتور أحمد فرج القاضي، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، كما وجه الشكر إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وجميع العاملين بجامعة القاهرة.
كما وجه الشكر إلى مكتب التنسيق الإلكتروني برئاسة الدكتور سمير شاهين، وإلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، وجميع العاملين بالمجلس، وكذلك أعضاء اللجنة العليا للتنسيق المشاركين في أعمال المرحلة الأولى.
ووجه الوزير الشكر إلى أعضاء اللجنة الحاضرين، ومن بينهم الدكتور ميار المصباح، والدكتور ناصر مندور، والدكتور سيد قنديل، والدكتور محمد سامي، والدكتور مصطفى رفعت، والدكتور منصور حسن، والدكتور سمير شاهين، وجميع أعضاء اللجنة.
كما وجه الشكر إلى الدكتور أحمد فرج القاضي، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والإدارة العامة للمكتب الإعلامي، على جهودهم في حملات التوعية التي تمت داخل الوزارة وعلى الموقع الإلكتروني، والتي ساعدت الطلاب وأرشدتهم خلال مراحل التنسيق.
معامل الجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب
وأكد وزير التعليم العالي أهمية الدور الذي قامت به الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى قيامها بفتح معاملها لاستقبال الطلاب وتقديم خدمات التنسيق خلال هذه المرحلة.
وأوضح أن هذه المعامل سوف تستمر في تقديم خدمات التنسيق للطلاب خلال المراحل القادمة، بما يتيح لهم الحصول على المساعدة اللازمة خلال تسجيل الرغبات ومتابعة إجراءات التنسيق.
إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق
وعقب كلمة الوزير، تم تقديم العرض الخاص بنتائج المرحلة الأولى للتنسيق، واستعراض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة.
وبلغ الحد الأدنى للقبول في عدد من الكليات درجات ونسبًا مرتفعة، حيث جاء الحد الأدنى لكلية الطب عند 300 درجة، بنسبة بلغت 94.06%، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان 298.50 درجة، بنسبة 93.28%.
وبلغ الحد الأدنى للقبول في العلاج الطبيعي 295.50 درجة، بنسبة 92.34%، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول في الصيدلة 294.50 درجة، بنسبة 92.38%.
الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام
وفيما يتعلق بالكليات ذات التخصصات المرتبطة بالعلوم السياسية والاقتصاد والإعلام، تم استعراض الحدود الدنيا للقبول.
وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 286 درجة، بنسبة 89.38%.
وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الألسن 278.50 درجة، بنسبة 87.3%، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام 275.50 درجة، بنسبة 86.9%.
كما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد 276 درجة، بنسبة 80.31%.
شكر للعاملين في منظومة التنسيق
وعقب الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى، وجه مسؤولو مكتب التنسيق الشكر إلى وزير التعليم العالي على دعمه المستمر لمكتب التنسيق، كما تم توجيه الشكر إلى الدكتور سمير شاهين والعاملين بالمكتب على الجهود المبذولة لإنجاز أعمال التنسيق.
وأكد المتحدثون أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد عمل طويل، معربين عن تمنياتهم لجميع الطلاب بالتوفيق في مراحل التنسيق المقبلة.
أسئلة حول الجامعات الخاصة والأهلية
وخلال الجزء الخاص بالأسئلة، تم توجيه عدد من الاستفسارات إلى وزير التعليم العالي، من بينها ما يتعلق بالبيان الذي تم إرساله بشأن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية، وما إذا كان سيتم الاستمرار في هذا الأمر، في ظل ما يتم تداوله من شائعات.
كما تم طرح سؤال حول موقع إلكتروني جديد تم إطلاقه، ودور وزارة التعليم العالي في هذا الموقع، إلى جانب الاستفسار عن الضوابط التي تم اتخاذها بشأن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.
كما تم توجيه سؤال آخر حول الأعداد التي تم تحديدها للطلاب في مختلف الشعب والتخصصات، وما إذا كانت هناك ضوابط مرتبطة بهذه الأعداد.
تساؤلات بشأن أعداد طلاب القطاع الطبي
وشهد المؤتمر كذلك طرح تساؤلات حول أعداد الطلاب المقبولين في قطاع التعليم الطبي، وما إذا كان التأخير في إعلان بعض النتائج أو الأعداد مرتبطا بمراجعة الأعداد التي تم تحديدها.
كما تم طرح تساؤل بشأن أعداد الطلاب في قطاع الطب، وما إذا كانت هناك مراجعة للأعداد المقررة للقبول في هذا القطاع.
اعتراض على زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب
وخلال المناقشات، تم طرح اعتراض على زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب مقارنة بالسنوات السابقة، مع الإشارة إلى أن أعداد كليات الطب في مصر شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة.
وطالب أحد المشاركين بإعادة النظر في هذه الأعداد، متسائلًا عن إمكانية إجراء فرق أو مراجعة للأعداد، ومشيرًا إلى أهمية مراعاة احتياجات سوق العمل وأعداد الأطباء الموجودة بالفعل.
كما تم التأكيد خلال المناقشة على أن هذا الملف يرتبط بصورة مباشرة بالتخطيط لمستقبل التعليم الطبي واحتياجات سوق العمل، مع الإشارة إلى أهمية التوازن بين أعداد الطلاب واحتياجات المنظومة الصحية.
مناقشة ملفات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل
وتطرق النقاش كذلك إلى مجالات التعليم الجامعي، وضرورة أن تكون القرارات المتعلقة بأعداد الطلاب والتخصصات مرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم العالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب المقبولين، وقدرات المؤسسات التعليمية، والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما تم التأكيد على أهمية وضوح القواعد والضوابط أمام الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقديم والتنسيق والقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وفي ختام المؤتمر، استمرت المناقشات حول مجالات التعليم الجامعي والتخصصات المختلفة، وطرح عدد من الأسئلة المرتبطة بملفات التنسيق والقبول وأعداد الطلاب واحتياجات سوق العمل.
