«رقمك القومي بخطر».. نواب يحذرون من تسجيل خطوط ومحافظ مالية بأسماء مواطنين
تزايدت تحذيرات برلمانية من خطورة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين وبياناتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم، في ظل شكاوى متكررة من اكتشاف أرقام وخدمات مسجلة باستخدام الرقم القومي دون إذن أصحابها، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية وأمنية ومالية.
وطالب نواب بضرورة تحرك عاجل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، لإجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، وتشديد إجراءات التحقق من الهوية، وإتاحة آليات إلكترونية سهلة للاستعلام وإلغاء الخطوط غير المملوكة للمواطن، إلى جانب تغليظ العقوبات على الشركات والمنافذ المخالفة، بما يضمن حماية البيانات الشخصية وتعزيز أمن المواطنين.
تزايد شكاوى المواطنين
وفي هذا الإطار، حذر النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب، من تزايد شكاوي المواطنين عن انتشار ظاهرة تسجيل شرائح وخطوط الهاتف المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، مؤكداً أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاجتماعي للمواطنين.
وأكد أبو عريضة، أن هذه الظاهرة تمثل خطورة بالغة على أمن المواطنين وبياناتهم الشخصية، لافتاً إلى أن الخطوط مجهولة المصدر يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني والاحتيال، كما يمكن استخدامها في أنشطة غير مشروعة تضع صاحب الرقم القومي تحت طائلة المساءلة القانونية رغم عدم علاقته بها.
وطالب النائب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة، مقترحاً عدة حلول للحد من هذه الظاهرة، أولها إلزام شركات المحمول الأربع بإجراء مراجعة شاملة فورية لكافة قواعد البيانات وحذف أي خطوط غير موثقة بمستندات رسمية، إضافة أن يتضمن المنصة الإلكترونية أو التطبيق التابع للجهاز على إضافة خاصية جديدة به تمكن المواطن من الاستعلام عن جميع الأرقام المسجلة باسمه وإلغائها مباشرة، إضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والمنافذ التي تثبت مخالفتها لضوابط البيع والتسجيل لتصل إلى سحب التراخيص.
وأضاف أبو عريضة، أن تسجيل الخطوط بأسماء المواطنين دون علمهم جريمة متكاملة الأركان، تبدأ بانتهاك الخصوصية وتنتهي بتهديد السلم المجتمعي، وما نرصده من شكاوى متكررة يؤكد ضرورة التحرك العاجل لوقف هذا العبث الذي يمس أمن وحقوق المواطن، مطالبا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربعة، بتشديد إجراءات بيع وتسجيل الشرائح، وإلزامها بالتحقق الكامل من هوية المشتري بصورة رسمية وموثقة، مع تفعيل آليات الكشف الدوري عن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون استخدام فعلي منهم.
كما دعا عضو مجلس النواب، إلى إطلاق حملة توعية موسعة لتعريف المواطنين بكيفية الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، وحقهم في إلغاء أي خط لم يقوموا بشرائه، مشدداً على ضرورة توقيع عقوبات رادعة على الشركات والمنافذ المخالفة.
النائب محمد أبو النصر: تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم انتهاك لحقوقهم وأطالب بمحاسبة وتغليظ العقوبات على الشركات المخالفة
واستنكر النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، تزايد شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم وبيانات الرقم القومي دون علمهم أو موافقتهم، فضلًا عن استخدام بيانات بعض المواطنين في فتح محافظ مالية دون علمهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين وخصوصيتهم، وتستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية.
وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالب بوضع آلية حاسمة وفورية للتعامل مع هذه الأزمة، باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات، ومتابعة الشركات العاملة به، وضمان حماية حقوق المستخدمين، مشددًا على ضرورة التحرك لإجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين والتحقق من مدى علمهم وموافقتهم عليها، وإلغاء جميع الخطوط التي يثبت تسجيلها ببيانات المواطنين دون علم أصحابها، مع محاسبة الشركات والموزعين المتورطين في ذلك.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تغليظ العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع كل حالة باعتبارها واقعة فردية، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من اكتشاف خطوط مسجلة بأسمائهم باستخدام بيانات الرقم القومي، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطنين مسؤولية لا تحتمل أي تهاون.
محافظ مالية باستخدام بيانات المواطنين
وأضاف أبو النصر، أن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما تمتد هذه الممارسات إلى فتح محافظ مالية باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، لما قد يترتب على ذلك من أضرار قانونية ومالية ومخاطر تتعلق بإساءة استخدام البيانات الشخصية، مطالبًا بوضع ضوابط أكثر صرامة للتحقق من شخصية العميل وموافقته الفعلية قبل تسجيل أي خط أو إنشاء أي محفظة مالية.
وطالب أبو النصر بضرورة وضع آلية إلكترونية واضحة وسريعة تتيح للمواطن معرفة جميع خطوط المحمول والخدمات المالية المسجلة باسمه، وتمكينه من الاعتراض وإلغاء أي خدمة لم يطلبها أو يوافق عليها، مع سرعة التحقيق في الحالات التي يثبت فيها وجود تلاعب أو استخدام غير مشروع للبيانات.
واختتم النائب محمد أبو النصر بالتأكيد على أن حماية المواطن والحفاظ على بياناته الشخصية يجب أن تكون أولوية لدى جميع الجهات العاملة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل الخطوط، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسجيل خطوط أو خدمات بأسماء المواطنين دون علمهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستخدمين وتعزيز الثقة في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية.
