«أمهات مصر» تشيد بتحويل 20 مدرسة فنية إلى مدارس دولية بالشراكة مع اليابان

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن منظومة التعليم الفني في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية والتدريبية، وتعزيز مكانة خريجي التعليم الفني وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
 

إشادة بالتعاون المصري الياباني لتطوير التعليم الفني
 

وأشادت عبير أحمد باتفاقية التعاون التي وقعها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الجانب الياباني، والتي تستهدف تحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية، بالتعاون مع الجانب الياباني.
وأوضحت أن المدارس المستهدفة ستتخصص في مجالات حيوية، تشمل التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، معتبرة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مسارات التعليم الفني وربطها بصورة أكبر بالاحتياجات الفعلية والمتغيرة لسوق العمل.
 

«التكنولوجيا التطبيقية» نموذج بارز في تطوير التعليم الفني
 

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن مدارس التعليم الفني أصبحت تتمتع بإمكانات وتجهيزات ومعامل ومناهج تعليمية أكثر تطورًا، لافتة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد أبرز النماذج الناجحة في مسار تطوير التعليم الفني.
وأشارت إلى أن الإقبال على التعليم الفني أصبح أكثر وضوحًا، مع التحاق أعداد كبيرة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمختلف تخصصات التعليم الفني، في ظل التطوير الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الماضية.
 

 التوسع في الشراكات مع القطاع الجهات الدولية

وأوضحت عبير أحمد أن سوق العمل يعتمد بصورة كبيرة على خريجي مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاتها، سواء التعليم الصناعي أو الزراعي أو التجاري، إلى جانب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأضافت أن تطوير المناهج والتدريب العملي يسهم في إعداد طلاب يمتلكون مهارات فنية وتطبيقية تؤهلهم للالتحاق بالشركات والمصانع ومؤسسات الأعمال المختلفة.
وأكدت أهمية استمرار التوسع في الشراكات مع القطاع الصناعي والخاص والجهات الدولية، بما يضمن تحقيق مزيد من التوافق بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل.
 

تحويل 20 مدرسة إلى مدارس دولية
 

وفي هذا السياق، وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني لتحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية، في تخصصات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات.
واستهل الوزير زيارته إلى مدينة كيوتو بزيارة جامعة كيوتو للتمريض، حيث وقع الاتفاقية مع هيديتاكا ماتسوؤ، رئيس مجموعة إيكويكان للتعليم، بهدف تطوير المدارس المستهدفة وفق نموذج متكامل يستند إلى المناهج والمعايير اليابانية.
وتشمل الاتفاقية كذلك تجهيز المدارس ومعامل المهارات والتدريب بأحدث الإمكانات والمواصفات التي تواكب نظم التعليم والتدريب المتبعة في اليابان.
 

3 تخصصات جديدة بالمدارس المستهدفة
 

وتستهدف الاتفاقية إنشاء نموذج متكامل للتعليم الفني في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، بالاستفادة من الخبرات والمناهج والمعايير اليابانية المتقدمة، مع مراعاة احتياجات وأولويات منظومة التعليم المصرية.
ويهدف النموذج الجديد إلى إعداد خريجين يتمتعون بمستوى مرتفع من الكفاءة العلمية والعملية، ويمتلكون المهارات المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
 

مدة الدراسة من 3 إلى 5 سنوات حسب التخصص
 

وبموجب الاتفاقية، تختلف مدة الدراسة في المدارس العشرين وفقًا للتخصص؛ فتبلغ 3 سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، بينما تصل إلى 5 سنوات في تخصص التمريض.
ومن المقرر إعداد وتطوير المناهج الدراسية بالتعاون بين الخبراء المصريين والجانب الياباني، بما يتوافق مع أحدث المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة.
 

تدريب عملي لإكساب الطلاب المهارات المهنية
 

وتتضمن المنظومة تطبيق أساليب تعليم وتدريب عملية تركز على إكساب الطلاب المهارات المهنية والتطبيقية اللازمة لممارسة تخصصاتهم وفق معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.
كما تنص الاتفاقية على إيفاد أساتذة وخبراء من اليابان للمشاركة في الإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين بها، والمشاركة في إعداد وتطوير المناهج الدراسية وفق المواصفات والمعايير اليابانية.
 

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من الشخصيات المصرية واليابانية، من بينهم تيتسورو فوكوياما، نائب رئيس مجلس الشيوخ الياباني، وشوهي نييمي، عضو البرلمان الياباني، إلى جانب أحمد رأفت، السكرتير الثاني بالسفارة المصرية في اليابان.
كما حضر مراسم التوقيع الرئيس الأسبق لمدينة كيوتو دايساكو كادوكاوا، وكوميكو تويودا، رئيسة جمعية التمريض في منطقة غرب اليابان، وعدد من القيادات والشخصيات المعنية بالتعليم والتدريب والتمريض في اليابان.
 

 التعليم: بناء منظومة متكاملة وفق النموذج الياباني
 

وأكد محمد عبد اللطيف أن الاتفاقية تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم الفني، موضحًا أنها لا تقتصر على نقل الخبرات والمناهج، وإنما تستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة وفق النموذج والمعايير اليابانية.
وتشمل المنظومة تطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين، وتطوير بيئة التدريب والتجهيزات، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتخصصة في مختلف مجالات التعليم الفني.
 

ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل
 

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو ربط التعليم الفني بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل، وتطوير مسارات تعليمية ومهنية جديدة أمام الطلاب، بما يسهم في رفع مستوى المهارات المهنية والتطبيقية وتعزيز فرص الخريجين في سوق العمل.
كما تعكس الشراكة عمق التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، وتؤسس لنموذج يمكن البناء عليه والتوسع فيه مستقبلًا، من خلال الاستفادة من الخبرات والممارسات اليابانية وتوطينها داخل منظومة التعليم الفني المصرية، بما يدعم إعداد خريجين مؤهلين وفق المعايير الدولية وقادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة.