عصام هلال يطالب بمهلة لتوفيق أوضاع خطوط المحمول قبل إيقاف الخدمات |خاص
أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن تنظيم سوق الاتصالات وضبط ملكية خطوط المحمول يمثلان ضرورة مهمة لحماية الأمن القومي والفضاء الرقمي، ومواجهة جرائم الاحتيال والابتزاز والجرائم الإلكترونية التي قد تستغل الخطوط مجهولة الهوية.
وشدد “عفيفي” في تصريح خاص لـ"إيجبتك" على أن دعم جهود الدولة في إحكام منظومة الاتصالات لا يتعارض مع ضرورة حماية حقوق المواطنين ومراعاة مصالحهم، مؤكدًا أن نجاح الإجراءات التنظيمية يرتبط بمدى وضوحها وتدرجها وسهولة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الهدف الأمني دون أن يتحول الأمر إلى عبء على المواطن الملتزم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن رقم الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال، وإنما أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بالعديد من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن يوميًا، وفي مقدمتها المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية والخدمات الحكومية والمنصات الرقمية، وهو ما يجعل إيقاف الخط بصورة مفاجئة أمرًا قد يؤدي إلى تعطيل معاملات مالية وخدمات إلكترونية مهمة.
وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، «نحن ندعم بكل وضوح جهود الدولة في ضبط سوق الاتصالات ومواجهة استخدام الخطوط مجهولة الهوية، لأن حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والاحتيال مسؤولية وطنية، لكن في المقابل يجب أن نضمن ألا يتحمل المواطن الملتزم نتائج ممارسات خاطئة لم يكن طرفًا فيها».
وأشار النائب إلى أهمية منح المواطنين مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم وتحديث بيانات خطوط المحمول، مع الاعتماد على رسائل نصية واضحة ومتكررة توضح الإجراءات المطلوبة والمواعيد المحددة، قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتعليق أو إيقاف الخدمة.
وأكد أهمية التوسع في التحول الرقمي لإجراءات تحديث البيانات ونقل الملكية، والاستفادة من وسائل التحقق الإلكتروني المعتمدة، بما يتيح للمواطن إنجاز معاملاته عن بُعد كلما كان ذلك ممكنًا، ويخفف في الوقت نفسه من الضغط والازدحام على فروع شركات الاتصالات.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على منافذ بيع خطوط المحمول، خاصة المنافذ غير المعتمدة، والتصدي لبيع الخطوط غير المسجلة أو غير المرتبطة بالمستخدم الفعلي، مؤكدًا أن معالجة المشكلة يجب أن تبدأ من مصدرها، وألا يتحمل المواطن المستخدم بصورة قانونية تبعات مخالفات لم يرتكبها.
وفيما يتعلق بالأعباء الاقتصادية، شدد عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين عند مراجعة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن، خاصة في ظل التحول المتزايد للاتصالات والإنترنت إلى خدمات أساسية ترتبط بالعمل والتعليم والمعاملات المالية والخدمات الحكومية.
وأكد كذلك أن حماية المستهلك يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من منظومة تنظيم قطاع الاتصالات، من خلال ضمان الشفافية في الإجراءات والأسعار، وتوفير آليات واضحة وسريعة للاستفسار والتظلم، وسرعة معالجة الحالات التي يثبت فيها سلامة موقف المستخدم.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين متطلبات الأمن والتنظيم من جهة، وحماية حقوق المواطن وضمان استمرارية الخدمات من جهة أخرى، مشددا على أن الدولة عندما تتخذ إجراءات تستهدف حماية الأمن القومي ومواجهة الجرائم الإلكترونية فإنها تحظى بالدعم الكامل، مع أهمية أن تتم هذه الإجراءات بصورة تدريجية ومرنة، وأن تظل مصلحة المواطن في مقدمة الاعتبارات، بما يعزز الثقة في منظومة الاتصالات ويدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر.
