الشهابي يطالب بمنع تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم |خاص
طالب النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بوضع آلية حاسمة لإنهاء أزمة تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين وبيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدًا أن الأمر يمثل خطرًا على خصوصية المواطن وأمنه القانوني، خاصة إذا استُخدمت هذه الخطوط في أعمال غير مشروعة.
وأكد الشهابي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن سعي بعض الموزعين والوكلاء لتحقيق المستهدفات البيعية «التارجت» لا يمكن أن يكون مبررًا بأي حال لإساءة استخدام بيانات المواطنين، مشددًا على أن بيانات المواطن ليست وسيلة لتحقيق أرباح أو مستهدفات بيعية.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإتاحة خدمة «أرقامي»، لكنه أكد أن الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسم المواطن لا يكفي، وإنما يجب منع تسجيل أي خط من الأساس دون حضور صاحبه، والتحقق إلكترونيًا وفوريًا من شخصيته باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه وربط ذلك بقاعدة البيانات الرسمية للهوية.
وطالب رئيس حزب الجيل بتشديد العقوبات على الموزعين والوكلاء المخالفين، وتحميل شركات المحمول مسؤولية إحكام الرقابة على شبكات توزيعها، مع إتاحة إلغاء فوري وإلكتروني لأي خط يكتشف المواطن تسجيله باسمه دون علمه، ووضع آلية تحميه قانونيًا بمجرد إبلاغه رسميًا بعدم صلته بالخط.
وأكد النائب أن حماية بيانات المواطنين وهويتهم الرقمية جزء من الأمن القومي المعلوماتي، معلنًا عزمه طرح الملف تحت قبة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد المقبل، والدفع نحو منظومة تشريعية وتنظيمية حاسمة تغلق الباب أمام تسجيل أي خط باسم مواطن دون حضوره وموافقته.
وقال الشهابي: لا يجوز أن يتحمل المواطن مسئولية خط لم يتعاقد عليه ولم يستخدمه.. المطلوب أن نمنع المشكلة من جذورها، لا أن نطلب من المواطن اكتشافها بعد وقوعها.
