الودائع غير الحكومية تقفز 3 مليارات دولار بالقطاع المصرفي في 6 أشهر
ارتفعت الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 66.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 63.27 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الزيادة جاءت بدعم من ارتفاع ودائع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ودائع الأفراد والشركات الخاصة، بما يعكس نمو أرصدة العملاء بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي خلال الفترة محل الرصد.
وسجلت ودائع الشركات الخاصة زيادة بنحو 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى نحو 22.3 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل مستوياتها في نهاية ديسمبر الماضي.
كما ارتفعت ودائع الأفراد بنحو 1.2 مليار دولار، لتسجل نحو 39.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 38.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وسجلت ودائع القطاع العام وقطاع الأعمال العام زيادة بنحو 445 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل نحو 3.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.
وتعكس هذه الزيادة استمرار نمو الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي وتزايد قدرة البنوك على جذب مدخرات العملاء والشركات بالدولار والعملات الأجنبية.
ويُعد تطور الودائع غير الحكومية أحد المؤشرات المهمة على حركة السيولة بالقطاع المصرفي، كما يعكس جانبًا من ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وقدرته على استيعاب المدخرات وتوفير الأوعية الادخارية والتمويلية اللازمة للأفراد والشركات.
