أحمد فؤاد أباظة يطالب بعقوبات رادعة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار
قال النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب، إن استمرار موجات ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يفرض تحركًا حاسمًا لمواجهة جميع أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسواق.
وشدد “أباظة” في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسواق، مؤكدا أن ضبط الأسواق لم يعد مجرد ملف اقتصادي، بل أصبح قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بالاستقرار المجتمعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التصدي للمحتكرين وجشع بعض التجار يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة الحالية، من خلال تطبيق القانون بكل حسم على كل من يتلاعب بقوت المواطنين أو يفتعل أزمات في السلع الأساسية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وطالب النائب بتشديد العقوبات القانونية على جرائم الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار، بحيث تكون العقوبات رادعة وتتضمن غرامات مالية كبيرة، ومصادرة السلع المحتكرة، مع تشديد الإجراءات الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمستهلك أو الإخلال باستقرار الأسواق.
ودعا إلى منح الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك، مزيدًا من الصلاحيات والإمكانات التي تمكنها من القيام بدورها بكفاءة، مع تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخازن وسلاسل التوزيع، وإعلان نتائج تلك الحملات للرأي العام بصورة دورية لتعزيز الثقة وتحقيق الردع العام.
وأكد أن الرقابة يجب ألا تقتصر على منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى جميع حلقات التداول وسلاسل الإمداد والتوزيع، لكشف أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مصطنعة، مشيرًا إلى أن بعض الزيادات لا تعكس التكلفة الحقيقية وإنما تعكس ممارسات احتكارية تستوجب المواجهة القانونية الفورية.
وشدد على أن حماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل مسئولية دستورية وأخلاقية، وأن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب وجود سوق منضبطة تقوم على المنافسة العادلة والشفافية، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، ويحافظ على التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين والتجار الملتزمين بالقانون.
وأوضح أن الدولة تمتلك من الأدوات التشريعية والرقابية ما يمكنها من القضاء على الممارسات الاحتكارية، إذا تم تطبيق القانون بحزم ودون استثناء، مطالبًا بتكامل جهود الحكومة والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني والإعلام في معركة حماية الأسواق، باعتبارها مسئولية وطنية ومعركة للدفاع عن المواطن المصري وحقه في حياة كريمة وأسعار عادلة للمواطنين.
