هل كل زيادة في المال ربا؟.. دار الإفتاء توضح الحقيقة
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن إجابة سؤل محير للجميع في الفترة الأخيرة عن الربا في الإسلام، والسؤال هو: ما حقيقة الربا وما الحكمة من تحريمه؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الربا هو زيادة في رأس المال لا يقابلها عوضٌ مشروعٌ، منوها أن الربا محرم في جميع الشرائع السماوية، وهو من أكبر الكبائر في شريعة الإسلام.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
وقد حرَّم الله تعالى الربا لحكم متعددة منها: أنه يقضي على روح التعاون بين الناس، ويولِّد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤدِّي إلى وجود طبقة من الجشعين.
إيداع الأموال في البنوك
وذكرت دار الإفتاء أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.
الفرق بين التقسيط والربا
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط بسعر مختلف عن الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.
وأوضحت دار الإفتاء أن التقسيط في البيع بعيدٌ عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ، وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
