110 مليارات دولار.. تقرير أمريكي يشكك في وفورات إدارة ماسك
أفاد مدققون فيدراليون أمريكيون، بأن بعض الوفورات التي أعلنتها إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك غير صحيحة أو تفتقر إلى أدلة داعمة، إذ كانت قدّرت وفورات بلغت 110 مليارات دولار.
وبدأت إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) نشر تقديراتها بشأن الوفورات التي حققتها عبر صفحة إلكترونية عُرفت باسم "جدار الإيصالات".
110 مليارات دولار.. تقرير أمريكي يشكك في وفورات إدارة ماسك
وطلب أعضاء في الكونغرس من مكتب المحاسبة الحكومي (GAO) تقييم دقة هذه التقديرات، ليتبين للمكتب الرقابي وجود أوجه قصور في بعض الحالات، وذلك عبر تقرير أصدره.
وجد المدققون أن 108 من أصل 264 عقد إيجار حُددت لإنهائها على "جدار الإيصالات" كانت إجراءات إنهائها قد بدأت بالفعل قبل إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية.
وفي حالة أخرى، أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية تحقيق وفورات بقيمة 1.7 مليار دولار من عقد تابع لوزارة الدفاع لخدمات تكنولوجيا المعلومات، لكن لم يُتخذ في النهاية أي إجراء لإنهاء العقد، وبالتالي لم تتحقق أي وفورات.
وبشكل عام، لم تكن إدارة الكفاءة الحكومية شفافة بشأن المنهجيات المستخدمة في احتساب الوفورات.
وقال مكتب المحاسبة الحكومي إن مسؤولي إدارة الكفاءة الحكومية لم يستجيبوا لطلبات الحصول على معلومات.
وخلص التقرير إلى أن مشكلات جودة البيانات التي تم رصدها تحدّ من قيمة "جدار الإيصالات" بالنسبة لصانعي السياسات.
وجاء في التقرير: "إضافة إلى ذلك، عندما لا تكون البيانات الحكومية موثوقة، فإن ذلك قد يعرقل ثقة الجمهور في الحكومة".
وبدأت إدارة الكفاءة الحكومية نشر تقديراتها للوفورات في 17 فبراير 2025، وأعلنت تحقيق وفورات بقيمة 110 مليارات دولار حتى 7 يوليو، عبر مجموعة واسعة من العقود والمنح وعقود الإيجار.
وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لتأسيس إدارة الكفاءة الحكومية قد نص على انتهاء عملها في 4 يوليو/تموز. وكان الملياردير إيلون ماسك تولى في البداية قيادة عملياتها، قبل أن يتراجع عن هذا الدور بعد بضعة أشهر فقط.
وطلب السيناتوران الديمقراطيان غاري بيترز من ولاية ميشيغان، وريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت، إعداد تقرير مكتب المحاسبة الحكومي.
وذكر بيترز في تعليقه على التقرير: "إيلون ماسك وإدارة ترامب زعما تحقيق مليارات الدولارات من الوفورات التي لم يتمكنا من إثباتها، ونسبا إليهما الفضل في أعمال كانت جارية بالفعل، ورفضا الكشف عن منهجية عملهما، وكل ذلك في وقت عرّضا فيه البيانات الحساسة للأمريكيين للخطر، وأضعفا وكالات حكومية أساسية".