وسائل إعلام كويتية تنشر شروط تحويل الزيارة لإقامة

كشفت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصدر أمني، أن تحويل الزيارات إلى إقامات (مواد 17 و18 و20 و22 وغيرها) ليس متاحا لجميع الوافدين، ولا يشمل جميع الجنسيات في الوقت الراهن.

الموافقة على التحويل تستلزم استيفاء ضوابط محددة

وفتت إلى أن الموافقة على التحويل تستلزم استيفاء ضوابط محددة، وموافقة وزارة الداخلية، ممثلة في المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، كما أن هناك بعض الفئات التي تحتاج إلى موافقة القيادة العليا في وزارة الداخلية.

وذكر المصدر-وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية- أن أعدادا كبيرة من الوافدين تقدمت إلى إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست، ظنا منهم أن القرار ينطبق على الجميع، مؤكدا رفض تسلم مئات الطلبات لعدم مطابقتها للقرار الوزاري.

وأوضح المصدر أن تحويل الزيارات إلى إقامات ينقسم إلى شقين: الشق الأول لمن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بعائل، ألا يقل راتبه عن 800 دينار، إذ يسمح لهؤلاء بإحضار زوجاتهم وأبنائهم الذكور ممن هم دون سن الـ18، والبنات ممن هن دون سن الـ 21، على أن يتم دفع رسم التحويل البالغ 150 دينارا، والتأمين الصحي، وطوابع لوضع إقامة مادة ٢٢.

أما الشق الثاني، فيشمل الوافدين الذين لا ينطبق عليهم شرطا الراتب والمؤهل الجامعي، إذ يمكن لهؤلاء إحضار أبنائهم ممن هم دون سن الخامسة، شريطة أن تكون الزوجة مقيمة داخل البلاد. ويمكن لهؤلاء أيضا الاستفادة من القرار الوزاري الأخير، بشرط أن تكون للزوجة إقامة صالحة داخل البلاد سقطت قبل أقل من عام، إذ يمكن للزوج في هذه الحالة إحضارها ودفع الرسوم السابق ذكرها.

وأكد المصدر الأمني، أن الموافقة من صلاحيات مدير عام شؤون الاقامة. كما أكد عدم إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة عمل وفق المادة 18، سواء للزوجة أو الأبناء، لافتا إلى أن تحويل الزيارة إلى إقامة عمل يقتصر على الزيارات التي تستخرج من قبل جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة، بشرط أن يكون أصحابها من حملة المؤهلات العليا وأصحاب التخصصات الفنية، إلى جانب العمالة المنزلية ومن في حكمهم. 

ويحق أيضا لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول للعمل، وباشر إجراءات الحصول على الإقامة، ثم غادر مضطرا وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر، أن يعود مرة أخرى بسمة زيارة تجارية، ويسمح له بتحويل الزيارة إلى إقامة عمل.