مها عبد الناصر عن تسجيل أرقام محمول دون علم: هناك تحركات لإطلاق برنامج رقابي
قالت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشكلة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم سبق مناقشتها داخل لجنة الاتصالات بالبرلمان منذ فترة، مشيرة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيطلق برنامجا رقابيا مخصصا للتحقق من بيانات الخطوط وإنهاء هذه المشكلات.
وأضافت أن هناك برنامجا بشكل مؤقت يتيح للمواطنين الدخول لمعرفة الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وفي حال وجود خطوط غير معروفة يمكن إيقافها فورًا، مؤكدة أن هناك تحركًا قائمًا منذ فترة بشأن هذا الملف وأنه من المنتظر الانتهاء منه قريبا.
وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أن القانون لا يحتاج إلى تعديل، وأن الضوابط المنظمة موجودة بالفعل، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في بعض صور التلاعب التي تحدث في الإجراءات الورقية، ومنها إمكانية توقيع شخص بدلا من آخر على العقود.
وأكدت أن هذه الإشكاليات ستنتهي بشكل كامل مع صدور الهوية الرقمية الخاصة بالتعامل على شرائح المحمول، لتصبح هي الأساس في جميع إجراءات تسجيل الخطوط.
قضية طالب حاسبات الشرقية تثير الجدل بسبب خط هاتف مسجل باسمه
وفيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التارجت"، أكدت خلود عمارة، شقيقة طالب كلية الحاسبات والمعلومات عمرو عمارة، المقيم بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، أن المحكمة أيدت خلال الساعات الماضية الحكم الصادر بحق شقيقها، والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة 25 عاما.
وأضافت أن عمرو عمارة، طالب الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، صدر بحقه الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام، مشيرة إلى أن الأسرة تواصل متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب رواية الأسرة، إلى ضبط شخصين داخل أحد الأكمنة الأمنية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وخلال التحقيقات أشار المتهمان إلى رقم هاتف تم استخدامه في التواصل بشأن عملية نقل المواد.
وأوضحت الأسرة أن التحريات كشفت أن الخط مسجل باسم الطالب عمرو عمارة، ما أدى إلى إدراجه ضمن المتهمين في القضية وصدور حكم غيابي بحقه.
وأضافت أن أوراق القضية تضمنت محادثات عبر تطبيق "واتساب" ظهر خلالها استخدام بيانات وصورة بطاقة شخصية لشخص آخر يدعى "محمود"، لا تربطه أي صلة بالواقعة، مشيرة إلى أن صاحب البطاقة تم استدعاؤه والتحقيق معه قبل استبعاده من القضية.
وأكدت الأسرة أن بداية الأزمة تعود إلى نحو عامين، عندما وافق الطالب على استخراج خط هاتف محمول بناءً على طلب إحدى العاملات بشركة اتصالات، لمساعدتها في تحقيق مستهدفات العمل الخاصة بها، موضحة أنه تعامل مع الأمر بحسن نية دون توقع أن يتحول الأمر إلى أزمة قانونية تهدد مستقبله.
وأشارت إلى وجود مستندات وشهادات تفيد، بحسب قولها، باستخراج خطوط هاتف بأسماء أشخاص دون حضورهم الشخصي، كما تمسكت ببراءة الطالب وقدمت مستندات رسمية تفيد بأنه كان يؤدي امتحاناته الجامعية خلال جزء من الفترة المرتبطة بالقضية، إضافة إلى وجوده مع أسرته خارج نطاق الأحداث في توقيتات أخرى.
وأضافت الأسرة أن عمرو بادر إلى تسليم نفسه للجهات المختصة فور علمه بالحكم الصادر ضده، بهدف إعادة الإجراءات القانونية وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام القضاء.
وقالت الأسرة إنها حاولت الحصول على بيانات التتبع الجغرافي الخاصة بالخط المستخدم في القضية لإثبات مكان تشغيله الفعلي وهوية مستخدمه وقت الواقعة، إلا أن مرور فترة طويلة على إغلاق الخط حال دون استخراج تلك البيانات الفنية.
وأكدت أن القضية لا تزال قيد الإجراءات القانونية، مع تمسكها الكامل ببراءة عمرو عمارة، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وإعادة نظر القضية أمام القضاء.
مها عبد الناصر ترفض التعليق على القضية دون الاطلاع على حيثياتها
وعن القضية، قالت الدكتورة مها عبد الناصر إنها لا تعلق على أحكام القضاء، موضحة أنها لا تعرف حيثيات القضية أو تفاصيل الأوراق المقدمة فيها، ولا تعلم ما الذي تم إثباته أمام المحكمة.
وتابعت أنها لا تستطيع تقييم القضية بناءً على أقوال غير موثقة، قائلة إن ما يتم تداوله "أقوال مرسلة"، وإنها ليست الجهة التي تنظر القضية أو تحكم عليها.
كما تساءلت عن تفاصيل الواقعة قائلة: "شركة الاتصالات باعته له على الورق عشان هي تحقق تارجت؟ وهو كان فين؟ هو عارف إنه مضى على الورق وما خدوش؟ هو وافق ليه؟"، مستنكرة تصرف الطالب.
