بروتوكول تعاون بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم توطين صناعة الدواء
وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الابتكار والبحث العلمي وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وجاء توقيع البروتوكول برئاسة الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مراسم أقيمت بمقر هيئة الدواء المصرية بالعاصمة الجديدة.
دعم البحث والتطوير الدوائي
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة من معلومات البراءات في دعم البحث والتطوير الدوائي، وتوطين صناعة الدواء في مصر، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
كما يستهدف توظيف منظومة الملكية الفكرية في دعم قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز الاستفادة من معلومات البراءات ونقل التكنولوجيا، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.
شراكة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية باعتباره الجهة المختصة بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال بناء شراكات فعالة مع مختلف مؤسسات الدولة.
ويهدف ذلك إلى تعزيز توظيف الملكية الفكرية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الابتكار، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
هشام عزمي: الملكية الفكرية ركيزة لدعم التنمية
وأكد الدكتور هشام عزمي أن توقيع البروتوكول يعكس رؤية الجهاز المصري للملكية الفكرية في بناء منظومة وطنية متكاملة تقوم على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين حماية حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية والصحية.
وأوضح أن الجهاز يواصل تنفيذ رؤيته لتوظيف أدوات الملكية الفكرية في خدمة القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، وتحويل الأصول الفكرية إلى قيمة اقتصادية مضافة، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الذي تستهدفه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بمنظومة الملكية الفكرية، لاعتماده على البحث العلمي والابتكار والتطوير المستمر، مؤكدًا أن الاستفادة من معلومات البراءات وقواعد البيانات الدولية تمثل أداة استراتيجية لدعم البحث والتطوير، وتحديد الفرص التصنيعية، ونقل التكنولوجيا، وتشجيع الشركات الوطنية على تطوير منتجاتها.
وأضاف أن حماية حقوق الملكية الفكرية لم تعد تقتصر على حماية المبتكرين والمخترعين، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية.
هيئة الدواء: البروتوكول يعزز قدرات الصناعة المصرية
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الهيئة والجهاز المصري للملكية الفكرية، ودعم جهود الدولة في تطوير صناعة الدواء المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية.
وأوضح أن التكامل بين منظومة الملكية الفكرية والقطاع الدوائي يسهم في توفير بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي والتطوير، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من معلومات براءات الاختراع والتكنولوجيات الدوائية وقواعد البيانات المتخصصة في دعم اتخاذ القرار ورصد الاتجاهات العالمية في صناعة الدواء.
وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في تحديد فرص التصنيع المحلي، وتعزيز جهود تحقيق الأمن الدوائي، وتوطين الصناعات الدوائية، فضلًا عن بناء قدرات الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات الفنية والقانونية.
آليات تنفيذ البروتوكول
ويتضمن البروتوكول إنشاء آلية مؤسسية للتعاون والتنسيق بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وهيئة الدواء المصرية، تشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة ببراءات الاختراع المتعلقة بالأدوية والتكنولوجيات الطبية.
كما يشمل الاستفادة من قواعد بيانات البراءات والمنشورات التقنية الدولية لدعم البحث والتطوير، وإعداد دراسات حول خريطة البراءات في المجالات العلاجية ذات الأولوية، وتحديد المستحضرات التي انتهت أو قاربت مدة حمايتها، بما يتيح فرصا جديدة للتصنيع المحلي.
ويتضمن البروتوكول كذلك تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لبناء قدرات الكوادر الفنية والقانونية، والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والترخيص الطوعي، وتبادل الخبرات بشأن المستجدات الدولية المتعلقة بالبراءات الدوائية والسياسات التنظيمية.
تعزيز مكانة مصر في الصناعات الدوائية
ويعكس البروتوكول حرص الجهاز المصري للملكية الفكرية وهيئة الدواء المصرية على تكامل الجهود الوطنية للاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم الابتكار والبحث والتطوير، وتوطين صناعة الدواء، وتحقيق الأمن الدوائي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذية فعالة لتحقيق أهداف البروتوكول، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي والتطوير.
