اللص المنحوس.. دخل لسرقة كابينة كهرباء فمات بداخلها| تفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص عاطل، داخل كابينة كهرباء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تبين أن المتوفي من متعاطي المواد المخدرة ودخل لسرقة أسلاك كهرباء من داخل الكبينة فصعقته، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة داخل كابينة كهرباء ببولاق الدكرور

البداية كانت بتلقي الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل كابينة كهرباء بدائرة القسم.

جثة عاطل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل، به آثار صعق كهربائي وبعمل التحريات تبين أن المتوفي من متعاطي المواد المخدرة وأنه دخل لسرقة أسلاك كهرباء من داخل الكابينة فمات صعقا، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر وفقا للقانون المصري

وفقًا للقانون، فإن تعريض حياة المواطنين للخطر يعد من الأفعال المحظورة والتي قد تستوجب عقوبات رادعة، وعادةً ما يتم تطبيق العقوبات وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، وفيما يلي بعض العقوبات المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر:

المادة 238 من قانون العقوبات: تنص على أنه إذا تسببت تصرفات معينة، مثل القيادة المتهورة أو الحركات الاستعراضية، في تعريض حياة الآخرين للخطر، يتم معاقبة الشخص بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

المادة 244 من قانون العقوبات: إذا أدى فعل الشخص إلى تعرض حياة الآخرين للخطر بشكل كبير أو تسببت تصرفاته في إصابة أو أضرار جسدية للآخرين، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس أو السجن في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية أو تعويض للمجني عليه، وهذه العقوبات تتفاوت بناءً على شدة الضرر الذي تسببت فيه التصرفات وأثرها على المجتمع أو الأفراد.

المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:

-كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

-كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".

-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.