نائب: إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين سيسهم في تنظيم القطاع العقاري بمصر
أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل أحد أهم الخطوات المنتظرة لتنظيم القطاع العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة طالبت بها شركات التطوير العقاري منذ سنوات، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وزيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب عليه.
وأوضح شكري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل ويسهم به في جذب الاستثمارات وتحريك العديد من الصناعات المرتبطة به، وهو ما يجعل وجود كيان ينظم عمل المطورين العقاريين ضرورة ملحة لضمان استدامة هذا النمو.
وأشار إلى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تصنيف شركات التطوير العقاري إلى فئات وفقًا لقدراتها المالية والفنية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والانضباط داخل السوق.
النظام سيضمن منح كل مطور الفرص التي تتناسب مع إمكاناته الحقيقية
وأضاف أن هذا التصنيف سيساعد الدولة عند طرح الأراضي على توجيه كل مشروع إلى المطور المناسب لإمكاناته، بحيث تتمكن الشركات الكبرى من تنفيذ المشروعات الضخمة، بينما تحصل الشركات الأقل تصنيفًا على مشروعات تتناسب مع حجمها وخبراتها، مع إمكانية تقسيم المطورين إلى عدة فئات وفقًا لما سيقرره الاتحاد.
وأكد أن هذا النظام سيضمن منح كل مطور الفرص التي تتناسب مع إمكاناته الحقيقية، بما يقلل من المخاطر ويعزز كفاءة تنفيذ المشروعات، فضلًا عن رفع مستوى المنافسة العادلة داخل القطاع.
وفيما يتعلق بحقوق العملاء، أوضح شكري أن وجود تصنيف واضح للمطورين سيمنح المواطنين قدرًا أكبر من الشفافية عند شراء الوحدات العقارية، حيث سيتمكن كل مشترٍ من التعرف على حجم الشركة التي يتعامل معها وسابق خبراتها، وهو ما يساعده على تقييم مستوى المخاطرة واتخاذ قرار الشراء على أسس واضحة ومدروسة.
