بين الأرقام القياسية والشائعات.. كيف استهدفت الإخوان الإرهـ ـابية قناة السويس الجديدة؟

منذ الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة، روجق جماعة الإخوان الإرهـ  ـابية لشائعات استهدفت المشروع عبر منصات إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت التشكيك في جدواه الاقتصادية، وإثارة مزاعم بشأن بيع القناة أو تأجيرها، فضلًا عن الادعاء بأن فكرة المشروع تعود إلى الجماعة خلال فترة وجودها في الحكم.

مزاعم بشأن بيع القناة أو تأجيرها

ومن أبرز هذه المزاعم، الادعاء بوجود مخططات لبيع قناة السويس أو تأجيرها لجهات أجنبية لفترات طويلة، وهو ما نفته الحكومة وهيئة قناة السويس مرارًا، مؤكدتين أن القناة مرفق سيادي مملوك للدولة المصرية، ولا توجد أي إجراءات تمس ملكيتها أو سيادتها.

التشكيك في الجدوى الاقتصادية للمشروع

كما روجت منصات الجماعة الإرهابية لادعاءات تشكك في الجدوى الاقتصادية لقناة السويس الجديدة، ووصفت المشروع بأنه "إهدار للمال العام"، وادعت أنه لا يتجاوز كونه تفريعة جديدة لا تحقق أي عائد اقتصادي.

وفي المقابل، أكدت البيانات الرسمية أن المشروع استهدف رفع كفاءة المجرى الملاحي، وتقليل زمن عبور السفن، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، بما يعزز قدرتها التنافسية في حركة التجارة العالمية، إلى جانب تحسين انسيابية حركة الملاحة وتقليل فترات الانتظار.

مؤشرات رسمية تدحض المزاعم

وقد جاءت المؤشرات المالية الأخيرة لتدحض هذه المزاعم عمليًا، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عائدات القناة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 122.5 مليار جنيه، مقابل 108 مليارات جنيه في النصف الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 14.5 مليار جنيه، ونمو نسبته 13.4%.

كما ارتفعت الإيرادات الشهرية لتستقر عند 22.2 مليار جنيه في يونيو 2026، مسجلة زيادة سنوية بلغت 42.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مدعومة بارتفاع عدد السفن العابرة إلى 1,208 سفن، وزيادة الحمولة الصافية إلى 56.9 مليون طن، بنمو نسبته 20.7% و42.3% على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أحجام الشحن وانسيابية الحركة.

مزاعم حول نسبة فكرة المشروع إلى الجماعة

وشملت المزاعم أيضًا محاولة نسبة فكرة مشروع تنمية محور قناة السويس إلى الجماعة، بينما أشارت بيانات وتصريحات رسمية إلى أن مشروعات تطوير القناة والمنطقة المحيطة بها تستند إلى دراسات وخطط استراتيجية أُعدت على مدار سنوات، وأن تنفيذ المشروع جاء ضمن رؤية الدولة لتطوير الممر الملاحي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.

وأكدت الحكومة وهيئة قناة السويس، في بيانات متكررة، استمرار التصدي لما وصفته بالشائعات والمعلومات المضللة، مع التشديد على الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالمشروعات القومية.