الحكومة تقترب من إصدار قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
تقترب الحكومة من إصدار قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي ينظم السوق العقارية، ويعزز الثقة الاستثمارية، ويرفع كفاءة قطاع التطوير العقاري، الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع القانون خلال اجتماع ضم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعددًا من قيادات الوزارة والجهات المعنية، لمناقشة الصيغة النهائية للمشروع وأهدافه وآليات تطبيقه قبل عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمار العقاري يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد قانون متكامل ينظم السوق العقارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وأوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف توفير مظلة مهنية موحدة تجمع العاملين في نشاط التطوير العقاري تحت إطار قانوني واضح، بما يسهم في تنظيم السوق، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
من جانبها، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة والخبراء وممثلي القطاع العقاري، بهدف إعداد مشروع قانون يعالج التحديات التي تواجه السوق، ويضع آليات تنظيمية تواكب التطورات المتسارعة في القطاع.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء اتحاد مهني يتولى تنظيم نشاط المطورين العقاريين، والمساهمة في فض المنازعات، إلى جانب تصنيف شركات التطوير العقاري وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرات التشغيلية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء داخل السوق.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يستهدف كذلك حماية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، من خلال وضع ضوابط أكثر انضباطًا لممارسة النشاط، بما يدعم استقرار السوق العقارية، ويزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ملامح مشروع القانون، متناولًا أهداف الاتحاد، واختصاصاته، والهيكل الإداري المقترح، وآليات عمله بما يضمن تحقيق أهداف التنظيم والتطوير.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستكمال دراسة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين من مختلف الجوانب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى الصيغة النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، في خطوة تمهد لإصدار تشريع جديد يستهدف تنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة في قطاع التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة.
