نواب بالشيوخ: مصر تقود جهود تثبيت وقف إطلاق النار وتدعم الحقوق الفلسطينية
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، يمثل خطوة جديدة تعكس الثقة الدولية في الدور المصري، ويؤكد أن القاهرة لا تزال الطرف الأكثر قدرة على إدارة جهود التهدئة وتحريك مسار التسوية في القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تستند إلى حماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على وقف نزيف الدم، وهو ما عزز مكانتها كوسيط يحظى بثقة مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يقوم على الحوار والتفاوض وتغليب الحلول السياسية.
جهود سياسية وإنسانية متواصلة
وأشار غنيم إلى أن الدولة المصرية لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة عن بذل جهود سياسية ودبلوماسية وإنسانية مكثفة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن استضافة القاهرة للاجتماع المرتقب تعكس دورها المحوري في أي تحرك دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضاف أن الاجتماع المرتقب لا يقتصر على متابعة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإنما يهدف أيضًا إلى ضمان الالتزام بالتعهدات المتفق عليها، وتذليل العقبات التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا داخل قطاع غزة، ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المدنيين.
رفض تصفية القضية الفلسطينية
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق استراتيجية واضحة تستهدف الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أن نجاح الاجتماع المرتقب في القاهرة سيمثل خطوة مهمة نحو تثبيت التهدئة وإطلاق مسار سياسي شامل.
علي مهران: مصر تقود معركة السلام والإنسانية
من جانبه، أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها الوطني والتاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأمن القومي العربي، وحرصها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن التحركات المصرية المتواصلة على المستويات السياسية والدبلوماسية تعكس التزامًا حقيقيًا بوقف العدوان على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب العمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال مراحله بما يضمن التهدئة ومنع عودة التصعيد.
ثوابت لا تتغير
وأشار مهران إلى أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر تأثيرًا في جهود الوساطة، بفضل ثقة جميع الأطراف في دورها المتوازن، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتحرك وفق رؤية تستهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وشدد على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يستند إلى ثوابت راسخة تقوم على رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق سلام عادل ودائم، مؤكدًا أن الجهود المصرية ستظل حجر الزاوية في أي مسار سياسي يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
