جامعة أسيوط: حصر الأحكام القضائية تمهيدًا لصرف المستحقات وفق أسبقية الورود
أصدرت جامعة أسيوط بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصريحات منسوبة إلى أمين عام الجامعة، الأستاذ شوكت صابر، حول وجود خلاف أو تحدٍ مع وزير المالية فيما يتعلق بصرف الأحكام القضائية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وأكدت الجامعة أن التصريحات المتداولة عارية تمامًا من الصحة، ولا تعبر عن موقفها أو توجهاتها، مشددة على أنها تعمل في إطار من التعاون والتنسيق الكامل مع جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة المالية، بما يضمن انتظام العمل ودعم مختلف قطاعات الجامعة.
وأوضحت جامعة أسيوط أن وزارة المالية تُعد شريكًا رئيسيًا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة، سواء لأعضاء هيئة التدريس أو للعاملين، إلى جانب التعاون المستمر في معالجة الملفات المالية والإدارية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وفيما يخص الأحكام القضائية، أشارت الجامعة إلى أنها اتخذت بالفعل جميع الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات الصادرة بشأنها أحكام قضائية، موضحة أن العمل جارٍ على حصر جميع الأحكام الواردة إليها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف في أقرب وقت، وفق ترتيب أسبقية ورود الأحكام (الأقدم فالأقدم)، وحتى الانتهاء من صرف جميع المستحقات.
ودعت الجامعة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم نشر أو تداول أي تصريحات غير موثقة أو منسوبة لمسؤوليها دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، حفاظًا على المصداقية ومنعًا لإثارة البلبلة.
واختتمت جامعة أسيوط بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة تقوم بنشر أو تداول معلومات أو تصريحات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى الجامعة أو مؤسسات الدولة أو تشويه حقيقة الموقف.
