نقابة العلاج الطبيعي توجه رسائل لطلاب الثانوية قبل انطلاق تنسيق الجامعة

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من استمرار التوسع في إنشاء كليات العلاج الطبيعي دون مراعاة احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن عدد الكليات بمختلف أنواعها تجاوز 75 كلية، وهو ما يستوجب إعادة تنظيم منظومة القبول وضمان التزام المؤسسات التعليمية بالاشتراطات القانونية والأكاديمية.
 

 نقابة العلاج الطبيعي توجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق التنسيق
 

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، بيانًا موجهًا إلى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وأولياء الأمور، تضمن عددًا من الرسائل والإرشادات المتعلقة بالالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، وذلك بالتزامن مع استعدادات تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2026/2027.
 

تهنئة للناجحين ورسالة دعم للطلاب
 

استهلت النقابة بيانها بتوجيه التهنئة إلى الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنية لهم دوام التفوق، كما أعربت عن تمنياتها بالتوفيق للطلاب الذين لم يحالفهم النجاح هذا العام.
 

التأكيد على مكانة مهنة العلاج الطبيعي
 

وأكدت النقابة أن العلاج الطبيعي يعد من المهن الطبية العريقة، ويحظى بمكانة مهمة داخل المنظومة الصحية في مصر وعلى المستوى الدولي، لما يؤديه من دور أساسي في رعاية المرضى، مشيرة إلى اعتراف الجهات الصحية المحلية والدولية بأهمية التخصص.
 

التكليف لم يعد ميزة حصرية
 

وأوضحت النقابة أن قرارات التكليف في بعض التخصصات الطبية، ومنها العلاج الطبيعي والصيدلة وطب الأسنان، أصبحت مرتبطة باحتياجات سوق العمل بدءًا من دفعات حديثة، بعد أن كان التكليف يشمل جميع الخريجين، وهو ما قد ينعكس على معدلات الإقبال على هذه الكليات خلال السنوات المقبلة.
 

توضيح مدة الدراسة بالجامعات
 

وأشار البيان إلى أن مدة الدراسة بكليات العلاج الطبيعي في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تمتد إلى خمس سنوات دراسية بالإضافة إلى سنة الامتياز، بينما تختلف مدة الدراسة في بعض الجامعات الأجنبية وفقًا للوائح المنظمة لها، داعيًا الطلاب إلى التحقق من اعتماد الجامعة قبل الالتحاق بها.

أكثر من 75 كلية للعلاج الطبيعي
 

أوضحت النقابة، في بيان موجه إلى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم للعام الدراسي 2026، أن الزيادة الكبيرة في عدد كليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة والأهلية والأفرع الأجنبية تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة التعليم، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى تأهيل الخريجين.
 

المطالبة بإغلاق الكليات غير المستوفية للاشتراطات
 

طالبت النقابة بإغلاق الكليات التي لم تحصل على قرار جمهوري بالإنشاء أو قرار وزاري بالتشغيل، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لإنشاء وتشغيل مؤسسات التعليم العالي.
كما أوصت بإغلاق الكليات التي تفتقر إلى المقومات الأساسية، وفي مقدمتها الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية المناسبة، والمعامل والعيادات التعليمية المرخصة، بما يضمن تقديم تعليم يواكب المعايير المطلوبة.
 

إعادة تنظيم القبول وفق احتياجات سوق العمل
 

وأكدت النقابة أهمية إعادة النظر في أعداد الطلاب المقبولين بكليات العلاج الطبيعي، بحيث تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين والفرص الوظيفية، والحفاظ على جودة المهنة ومستقبل خريجيها.
 

دعوة للطلاب قبل اتخاذ قرار الالتحاق
 

ودعت النقابة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى التحقق من الوضع القانوني للكليات قبل التقدم إليها، وعدم الانسياق وراء الحملات الدعائية أو التسويقية، مؤكدة أن الاستفسار يجب أن يكون من الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى جانب النقابة العامة للعلاج الطبيعي.