احتياطي مصر من الذهب يرتفع إلى 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو
ارتفعت قيمة أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.139 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 16.784 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 355 مليون دولار، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس ارتفاع قيمة الذهب استمرار استفادة الاحتياطي الدولي من تحركات أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، إلى جانب دوره كأحد الأصول الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تنويع مكونات الاحتياطيات الدولية وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
العملات الأجنبية تسجل أكبر مساهمة في نمو الاحتياطي
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 38.711 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 37.847 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 864 مليون دولار.
وتعد العملات الأجنبية المكون الأكبر للاحتياطي الدولي، حيث تستخدم في الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتمويل الواردات الأساسية، وتعزيز استقرار سوق الصرف، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.
ارتفاع طفيف في رصيد حقوق السحب الخاصة
كما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) ارتفاعًا محدودًا إلى نحو 446 مليون دولار بنهاية يوليو، مقارنة بـ444 مليون دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت مليوني دولار.
وتُعد حقوق السحب الخاصة أحد مكونات الاحتياطيات الدولية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وتستخدم لتعزيز السيولة الدولية ودعم المراكز المالية للدول الأعضاء.
الاحتياطي الأجنبي يرتفع بأكثر من 1.2 مليار دولار
بدعم من نمو مكونات الاحتياطي المختلفة، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.222 مليار دولار.
ويعكس استمرار نمو الاحتياطي الأجنبي تحسن قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الأصول الأجنبية، بما يوفر غطاءً قويًا لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، ويدعم استقرار السياسة النقدية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
